قال البنك الدولي، إن الانبعاثات المتصلة بالطاقة تشكل أكثر من 75% من الانبعاثات العالمية، وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات في الإمدادات بمختلف أنحاء العالم، مما أثر بشكل خاص على البلدان الأشد فقرًا التي يعتمد كثير منها على واردات الطاقة، وقد أبرزت هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع للتخفيف من آثار تغير المناخ وضمان انتظام إمدادات الطاقة وأمنها. 

كما أدت التطورات التكنولوجية إلى خفض تكلفة الطاقة المتجددة بشكل كبير، مما يتيح الفرصة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة العالمي. 

وتهدف مجموعة البنك الدولي، إلى تسريع وتيرة تحقيق تحول منصف في مجال الطاقة، ويعد البنك الدولي أكبر مقدمي التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية، إذ ارتبط بتقديم 8.6 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية وساعد في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة. 

وقام بزيادة مساندته للطاقة المتجددة من أجل توسيع سبل الحصول على الطاقة، لا سيما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ وتشمل الحلول الشبكات الصغيرة المعتمدة على الطاقة المتجددة، وأنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء، وإمداد مرافق الرعاية الصحية والمدارس بالكهرباء بشكل مستدام باستخدام الطاقة الشمسية. 

ومع ذلك، هناك قرابة 733 مليون شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء، ونحو 2.6 مليار شخص محرومون من الحصول على وقود الطهي النظيف. 

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساعد البنك في إنشاء وصلات الكهرباء أو تحسينها لخدمة نحو 80 مليون شخص وارتبط بتقديم 46 مليارات دولار لتمويل برامج لتوفير الطاقة معظمها في إفريقيا. 

بالإضافة إلى 40 مليون شخص، في إفريقيا وجنوب آسيا بشكل رئيسي، على الحصول على مصادر طاقة أنظف وأكثر كفاءة لأغراض الطهي والتدفئة.

وفي رواندا، ساعد البنك الدولي في تقديم حلول للطهي النظيف لأكثر من مليوني شخص بطرق من بينها تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 19 مليون دولار، وهذه الجهود يدعمها شركاء مثل برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة الذي يقدم الخبرات الفنية والتمويل للمساعدة في توفير الطاقة للجميع بحلول عام 2030، ويساعد هذا البرنامج في تعميم الحلول غير المرتبطة بشبكة الكهرباء وحلول الشبكات الصغيرة، وتمثل قروضه ربع الاستثمارات العالمية في الشبكات الصغيرة.

وقدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة الحكومات على إغلاق مناجم الفحم ومحطات الكهرباء التي تعمل به، مع ضمان تحقيق تحول عادل يحمي العمال والمجتمعات المحلية والبيئة.