في ظل جدل متصاعد بشأن استخدام مترشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة، لأساليب غير قانونية أثناء عملية الحصول على التزكيات، يترقبّ التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد خلال الساعات القادمة عن تعديل القانون الإنتخابي الذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 أسابيع.
يأتي ذلك، بعد أيام فقط من إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في شبهات الحصول على تزكيات للاستحقاق التشريعي المقبل بطريقة غير قانونية.
وأوضحت الهيئة، أنه إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية "الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات".
وتبعاً لذلك، شدّد الرئيس قيس سعيّد على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات".
"سوق التزكيات"
كما أضاف خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، يوم الجمعة الماضي، أنّه "تبينّ أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى"، مشيرا أن الواجب الوطني يقتضي تعديل القانون الانتخابي الحالي للحدّ من هذه الظاهرة.
ويفرض القانون الانتخابي الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع، على الراغب في الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستقام في 17 ديسمبر المقبل، جمع 400 تزكية من النّاخبين والناخبات المسجلين في دائرته الانتخابية.
تعديل مرتقب
في الأيام الأخيرة، تصاعدت الشكاوى من انتشار ظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية أن تفتح هذه الانتخابات الباب لأصحاب رؤوس الأموال وكبار المهربين للوصول إلى قبّة البرلمان على حساب المترشحين الآخرين.
ومن المرجّح أن يجرّم التعديل المرتقب على القانون الانتخابي، ظاهرة تقديم الرشاوي وتوظيف المال السياسي قصد التأثير على الناخب، ويفرض عقوبات على المخالفين، من بينها حرمانه من الترشح مدى الحياة
