أظهرت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لوزارة الإسكان وجميع الجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة هذا العام، بالغة 254.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 99 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق 2021/2022، وبنسبة ارتفاع 63% تقريبًا.
وأشار التقرير إلى أن موازنة "الإسكان" تشمل ديوان عام الوزارة وجميع الجهات التابعة لها، والتي تنقسم بين جهات الجهاز الإدارى للوزارة، وبين الهيئات الخدمية، وعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لجهات الجهاز الإدارى التابع لوزارة الإسكان بلغت هذا العام نحو 25 مليار جنيه من إجمالي الموازنة الموجهة للإسكان، وتتمثل تلك الجهات في: "ديوان عام الوزارة، ديوان عام التعمير والمجتمعات العمرانية، الجهاز المركزى للتعمير، جهاز مياه الشرب والصرف الصحى".
أما بالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للهيئات الخدمية التابعة لوزارة الإسكان، فقد بلغت نحو 17.1 مليار جنيه من إجمالي موازنة الوزارة هذا العام "254.7 مليار جنيه"، وتشمل تلك الهيئات، "الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية لمياه الشرب، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى"، علاوة على، "المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، هيئة تنمية الصعيد، صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى".
بينما وزعت باقى الموازنة الموجهة لوزارة الإسكان على الهيئات الاقتصادية التابعة لها، والبالغ عددها 5 جهات، بإجمالى بلغت قيمته نحو 212.6 مليار جنيه، وقد تمثلت الهيئات الاقتصادية الخمس التابعة لوزارة الإسكان في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المخصصات الموجهة للهيئات الاقتصادية التابعة للإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التنمية الحضرية.
