ببن عروس لسماعه كمتهم في قضية تعلقت بـنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية».
من المنتظر ان يحال يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ11 أكتوبر الجاري، الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من جديد أمام انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه بخصوص القضية التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بمباشرتها ضدّه.
علما وانّ غازي الشواشي قد احيل يوم 22 سبتمبر المنقضي على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه بخصوص ما وجه اليه من تهم، الا انّ هيئة الدفاع طلبت تأخير الاستنطاق الى موعد لاحق لمزيد الاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع.
وقد قرر قاضي التحقيق الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وتأخير الاستنطاق الى جلسة الثلاثاء المقبل.
وقد انطلقت قضية الحال في ماي الفارط، حيث أصدرت وزيرة العدل ليلى إذنا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة بحث تحقيقي واتخاذ التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة الأسبق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي طبقا لاحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه «لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وقد تمت اثارة قضية ضدّ غازي الشواشي من أجل «نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية».
وتأتي قضية الحال على خلفية تصريح قد ادلى به الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لإحدى الإذاعات الخاصة مفاده أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد استقالت من مهامها إلا أن رئيس الدولة لم يفعّل هاته الاستقالة حسب أقواله، مضيفا بأن فريقها الوزاري غير متناغم والبعض من وزرائها يرفضون الامضاء على الوثائق الأمر الذي عطل السير العادي لدواليب الدولة وفق تقديره.
