حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن على النظر سريعاً في طلب حكومة هايتي نشر قوة دولية مسلحة «على الفور» من أجل التصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب تردي الأوضاع الأمنية نتيجة ارتكابات العصابات المسلحة، وتفشي مرض الكوليرا.
وجاء موقف غوتيريش هذا، بعدما سمحت حكومة هايتي لرئيس وزرائها أرييل هنري بأن يطلب نشر قوة دولية لمعالجة الأزمة الناجمة أيضاً عن إغلاق تحالف من العصابات محطة وقود فارو خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى نقص حاد في موارد الغاز والديزل، وبالتالي شل حركة النقل، ووقف عمليات الشركات والمستشفيات في البلاد، فضلاً عن نقص المياه المعبأة في ظل التفشي الجديد للكوليرا.
ويسمح المرسوم الذي وقعه هنري و18 من كبار المسؤولين في البلاد، «بالالتماس والحصول من شركاء هايتي الدوليين، على دعم فعال من خلال النشر الفوري لقوة مسلحة مختصة بعدد كاف لوقف (…) انعدام الأمن الناتج عن الأعمال المشتركة للعصابات المسلحة ورعاتها».
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، بأن الأمين العام «لا يزال يشعر بقلق بالغ» حيال الوضع في هايتي، موضحاً أن اغلاق محطة وقود فارو «أدى إلى توقف الخدمات الحيوية اللازمة لمنع الانتشار السريع للمرض؛ بما في ذلك توزيع المياه الصالحة للشرب». ونبه إلى أن «الفئات الأضعف من سكان هايتي هي الأكثر تضرراً»، مشدداً على أن «الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ الأرواح». وحض «المجتمع الدولي؛ بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر على وجه السرعة في طلب حكومة هايتي النشر الفوري لقوة مسلحة دولية مختصة للتصدي للأزمة الإنسانية؛ بما في ذلك تأمين حرية نقل المياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية من الموانئ والمطارات الرئيسية إلى المجتمعات ومرافق الرعاية الصحية».
وأكد أن غوتيريش وجه رسالة إلى مجلس الأمن «تتضمن خيارات لتعزيز الدعم الأمني لهايتي، على النحو الذي طلبه المجلس في قراره (2645)». وطالب غوتيريش أصحاب المصلحة الهايتيين بـ«تجاوز خلافاتهم والانخراط، بلا مزيد من التأخير، في حوار سلمي وجامع حول طريق بناءة للمضي قدماً». ولم يتضح ما إذا كان طلب حكومة هايتي قدم رسمياً، ولمن سيقدم، وما إذا كان سيعني تفعيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي انتهت مهمتها قبل 5 سنوات بعد 11 عاماً مضطربة في هايتي.
كما لم يتضح على الفور أيضاً متى سينظر مجلس الأمن في الطلب. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلبات التعليق. ولكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن كتب قبل أيام على «تويتر»، أن الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة بمساعدة هايتي في استعادة الأمن والنظام الديمقراطي».
وكانت السفارة الأميركية في العاصمة بورت أو برنس، حذرت، الجمعة، مواطنيها من مغبة البقاء في هايتي «الآن في ضوء الوضع الصحي والأمني الحالي وتحديات البنية التحتي». كما سمحت بالمغادرة المؤقتة للموظفين الحكوميين وعائلاتهم. وأعلن نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة «تدرس طلب إنشاء ممر إنساني لاستعادة توزيع الوقود داخل هايتي والتنسيق مع رئيس وزرائها وشركاء دوليين آخرين، لتحديد أفضل السبل لتقديم دعم إضافي». وقال: «إننا ندين بشدة أولئك الذين يواصلون منع توزيع الوقود والضروريات الأخرى على الشركات الهايتية».
والتقى الأمين العام لـ«منظمة الدول الأميركية»، لويس ألماغرو، الخميس الماضي، مسؤولين؛ بينهم وزير الخارجية الأميركي ونظيره الهايتي جان فيكتور جينيوس، للحديث عن تدهور الوضع في البلاد، فيما يرفض العديد من الهايتيين فكرة تدخل دولي آخر، مشيرين إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اتُهمت بالاعتداء الجنسي، وتسببت في انتشار وباء الكوليرا منذ أكثر من عقد، مما أودى بحياة نحو 10 آلاف شخص».
وقال وزير الانتخابات السابق في هايتي ماتياس بيار: «لا أعتقد أن هايتي بحاجة إلى تدخل آخر». وأضاف: «مررنا بالكثير، ولم يتم حل أي شيء (…) إذا لم نفعل ذلك نحن الهايتيين، بعد 10 سنوات، فسنكون في الوضع نفسه مرة أخرى».
وكافحت الشرطة في هايتي للسيطرة على العصابات التي تصاعدت قوتها منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو (تموز) 2021، غير أن قلة الموارد والنقص في عدد العناصر الأمنية قوضا الجهود الحكومية لكبح الفوضى في بلد يزيد عدد سكانه على 11 مليون نسمة.