شددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، على أن مصفاة “سامير”، مازالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر.
وأكد المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له على أن منتوج المصفاة “سيكون له وقع وأثر كبير عل رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية”.
وأدان المكتب النقابي “كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز”.
وطالب بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية “عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة”، منبهة “لخطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل صلاة الجنازة على الجوهرة الصناعية للمغرب_ سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.
كما دعا المكتب النقابي إلى “الحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، بالاحترام التام للاتفاقية الجماعية المبرمة في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز والتكوين حسب القانون للجان المشتركة في الصحة والسلامة وفي المقاولة والشؤون الاجتماعية، وحماية الثروة البشرية بشركة سامير في طور التصفية القضائية وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات، ومحاربة كل أشكال العمل خارج القانون في شركات توزيع المحروقات وتعبئة وتخزين الغاز وتعزيز متطلبات التنافس بين الفاعلين”.
