يحمل التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء المغربية، ستافان دي سمتورا إشارات لمسؤولية الجزائر، وجبهة “البوليساريو”، بخصوص مساعيها إلى وضع العصا على عجلة المسار التفاوضي لإنهاء حالة الجمود الذي تطبع الملف، لا سيما تبينهما مواقف رافضة للعودة إلى صيغة “الموائد المستديرة” بجنيف.
أنطونيو غوتيريش، يشير إلى أن جبهة البوليساريو تعرقل الدوريات البرية التي كان من المفترض أن تقوم بها بعثة “المينورسو” داخل وحدات الجبهة، على غرار الدوريات التي تقوم بها في مواقع القوات المسلحة الملكية. مؤكدا في تقريره أن الدوريات البرية للبعثة حاولت إجراء ما مجموعه 4072 زيارة إلى وحدات “البوليساريو”، لكن قيادات الجبهة منعتها من الوصول إلى تلك المقرات، والشأن نفسه ينطبق على القوافل البرية اللوجستية التي منعتها “البوليساريو”.
وأشارت الوثيقة الأممية إلى أن قائد القوة بالنيابة في بعثة “المينورسو” لم يتمكن من إقامة اتصال مباشر مع العناصر المسلحة لجبهة “البوليساريو”، ولم يتم إجراء جميع الاتصالات سوى عن طريق المراسلات الخطية، مشيرا إلى رفض الجبهة كذلك طلبات زيادة تواتر الرحلات اللوجستية للبعثة، علاوة على رفضها القاطع لجبهة “البوليساريو” لمساعي البعثة من أجل التحقيق في الدوريات الجوية أو البرية شرق الجدار الرملي، مبرزا أن بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية تمكنت من إجراء 6167 زيارة إلى مقر القوات المسلحة الملكية، وكذا الوحدات الفرعية ومراكز المراقبة غرب الجدار الرملي.
مسؤولية عدم الانخراط الجدي لجبهة “البوليساريو” في أنشطة إزالة الألغام بالمنطقة العازلة؛ واضح يقول التقرير، بالموازاة مع خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار من طرف أحادي، بعد تأمين القوات المسلحة الملكية لمعبر “الكركرات”.
وذكر التقرير أن التعاون والاتصالات على المستوى الاستراتيجي تواصلا بين بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية وقيادة القوات المسلحة الملكية دون تغيير، منبها إلى القلق الأممي بخصوص وجود مهربي المخدرات والعناصر الإجرامية بالمنطقة.
يذكر أن غوتيريش دعا في أكثر من مناسبة إلى الانخراط بـ”حسن نية” في المفاوضات السياسية من أجل إنهاء النزاع، لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماعات مكثفة مع جميع المعنيين بالملف.
