قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و18 سنة على 10مصريين نوبيين محبوسين احتياطيا بالمملكة منذ نحو ثلاث سنوات بتهم "نشر أخبار كاذبة وتنظيم تجمع بدون ترخيص".

ووصف محامون وأقارب المتهمين في مصر الحكم بأنه "صدر بناء على تهم فضفاضة وذات طابع سياسي"، وقالوا إن ذويهم لم يرتكبوا ما يستحق العقاب في مصر أو السعودية.

وقال عمرو فرج الله يوسف، نجل أحد المتهمين في القضية في تصريحات لبي بي سي، "المتهمون العشرة قُبض عليهم عام 2019 بسبب إقامتهم صالونًا ثقافيًا في مقر الجمعية النوبية بالرياض، للاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر، وتم التحقيق معهم بتهمة تنظيم تجمع دون ترخيص، وأطلق سراحهم على ذمة التحقيقات، لكن جرى اتهامهم لاحقا بالانتماء لتنظيم إرهابي".

وأضاف يوسف أن صدور الحكم بالتزامن مع احتفالات انتصار مصر في حرب أكتوبر التي خاضتها ضد إسرائيل عام 1973، والقبض على المتهمين بسبب صالون ثقافي عن هذه الحرب، يجعل أسرهم تشعر بالأسى بدلا من الفخر.

وقال منير بشير، وهو محام عن أسر المتهمين في مصر، إن موكليه سوف يطعنون في الحكم خلال الأيام المقبلة.

وسبق لهذه المجموعة في سنوات سابقة أن نظمت تجمعات شبيهة للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر دون مشكلات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وطالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية، ومنها منظمة العفو الدولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين النوبيين المحتجزين، ووقف هذه المحاكمة بحقهم.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، العام الماضي، الإجراءات ووصفتها بأنها "تشويه للعدالة"، وقالت في بيان لها إن هؤلاء الرجال يحاكمون بسبب "الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير في محاولة تنظيم حدث مجتمعي".

كما تضمن البيان إن الرجال "حُرموا من الاتصال بأسرهم بانتظام وسُمح لهم فقط بالاتصال بمحامين عينتهم الحكومة، وأن اثنين منهم على الأقل من كبار السن وفي حالة صحية سيئة".

وبحسب أقارب المتهمين فإن ثلاثة منهم تجاوزا الستين من العمر.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن مسؤولين أمنيين سعوديين آنذاك انتقدوا تصرفات المتهمين "لفشلهم في تضمين صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ملصق إعلان الحدث".

ومن جهته وصف المركز المصري لدراسات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق الرجال النوبيين بـ"القاسي"، في تغريدة عبر موقع تويتر.

وتأتي الأحكام في الوقت الذي يدين فيه نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون ما وصفوه بالقمع المتصاعد للتعبير السياسي في المملكة العربية السعودية.

وكانت القنصلية المصرية في الرياض قد أصدرت تعميما عقب إلقاء القبض على المصريين العشرة حثت فيه العاملين بالمملكة على احترام القوانين والأنظمة المحلية التي تحظر إنشاء أي جمعيات أو كيانات للجاليات المقيمة على أراضيها.

والنوبيون وهم أقلية في مصر والسودان اشتكوا منذ فترة طويلة من التهميش والتمييز التاريخي.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية للمجتمع النوبي اليوم، تقدر الجماعات المناصرة لحقوق الأقليات عددهم بثلاثة أو أربعة ملايين، من أصل 100 مليون نسمة في مصر.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه في أوائل عام 2020، تم تشكيل ائتلاف من 40 جمعية نوبية في الرياض لمطالبة الرئيس المصري بتسهيل عودتهم إلى أرض أجدادهم.