قال عدد من المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية بالحوار الوطنى إن استعدادات اللجان الفرعية تجرى على قدم وساق، تمهيدًا لبدء العمل فور إعلان انطلاق جلسات الحوار بشكل فعلى.

وأكدوا أن الشكل التنظيمى لإدارة الجلسات سيكون قائمًا على المبادئ التى جاء الحوار من أجلها، وأهمها أنه لا إقصاء أو تمييز لأحد، فضلًا عن التركيز على الاستفادة من خبرات المتخصصين وذوى الشأن فى كل ملف من الملفات الموضوعة على أجندة كل لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار الوطنى.

«القضية السكانية»إجراءات لمواجهة زيادة المواليد

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى، إن المقررين والمقررين المساعدين للجان المحاور الثلاثة على أتم الاستعداد لبدء فعاليات الحوار، خاصة بعد إصدار لائحة سير إجراءات اللجان، التى نظمت وحددت لوائح العمل داخل كل لجنة. وأشارت إلى أن لجنة القضية السكانية ستطرح مناقشات، وتعقد جلسات متعددة وموسعة للاستماع لآليات مواجهة الأزمة السكانية والحلول والمقترحات والرؤى التى ستدلى بها الأحزاب وكل القوى المشاركة. وأضافت: «القضية السكانية مرتبطة بالتمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى الجيد، وهذه قضايا كبيرة، وتحتاج نظرة متعمقة أولًا، مع وضع حلول يمكن الاستفادة منها فى حل القضية، لكونها حيوية ومستمرة، وتحتاج لمشاركة الجميع من أجل إيجاد حلول وآليات لمواجهتها».

«النقابات والمجتمع الأهلى»الاستماع لكل الآراء والأفكار

أكد مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى، أن كل الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار الاجتماعات السابقة هى إجراءات تنظيمية استهدفت تحديد شكل الجلسات المقبلة، وتشكيل اللجان، واعتماد لائحة لتنظيم العمل داخل الحوار الوطنى، والاتفاق على أجندة المناقشات. وأضاف: «الجميع سيجلسون على مائدة الحوار من أجل تحقيق المصلحة العامة، والعمل معًا من أجل تقديم حلول فعالة لمشكلات المجتمع، والحوار الوطنى نجح حتى الآن فى تحقيق أهم نقطة، وهى الاستماع لكل الآراء والأطروحات والأفكار من مختلف المدارس الفكرية والانتماءات السياسية». وعن أجندة لجنة النقابات والمجتمع الأهلى، قال: «رغم الدعم الذى توجهه القيادة السياسية لعمال مصر ما زالت هناك بعض المشكلات التى نحتاج إلى الحوار لحلها، ولعل من أبرزها ملف تدريب العاملين، وتوسيع قاعدة تدريبهم».

«الأحزاب السياسية»تسلمنا مقترحات من 65 حزبًا 

كشف النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، عن أن اللجنة تسلمت مقترحات ٦٥ حزبًا سياسيًا، وتدعو باقى الأحزاب للتقدم بمقترحاتها لمجلس أمناء الحوار الوطنى. وأضاف «الطماوى»: «سنستمع لكل الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين فى كل القضايا التى تتعلق بدعم الحياة الحزبية فى مصر، بهدف الوصول للمساحة المشتركة التى يمكن التأسيس عليها للخروج بنتائج تدعم الأحزاب وتمكنها من أداء الدور المنوط بها فى الجمهورية الجديدة». وأوضح أن من يقرر مخرجات ونتائج الحوار هم القائمون عليه، وليس مقررو اللجان، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أى إقصاء لرأى أو فكر يسعى لدعم الحياة السياسية فى مصر. وتابع «الطماوى»: «الأحزاب السياسية لها دور كبير ومهم فى التعبير عن طموحات ومتطلبات الشعب المصرى».

«الشباب»نقل طموحات الشباب للقيادة السياسية

ذكر النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب، أن الاجتماع الأخير تناول وضع استراتيجية خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وأهم القضايا التى ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات.

وعن أولويات القضايا على مائدة اللجنة، أكد «فتحى» أن الشباب هم المستقبل والقوة الاقتصادية لمصر، لافتًا إلى أن الدولة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبذل جهدًا كبيرًا فى تمكين الشباب وتبادل الرؤى والحوار، للتعرف على تحدياتهم وإشراكهم فى صنع القرار.

وأشار مقرر لجنة الشباب إلى أن المناقشات بالحوار الوطنى ستسهم فى بحث سبل كيفية مد جسور التواصل بين جميع لجان الحوار الوطنى.

وأضاف أن اللجنة ستعمل بكل ما لديها من قوة لتحقيق طموحات وآمال الشباب ونقل مشكلاتهم وطموحاتهم إلى القيادة السياسية.

«الإصلاح المالى»تقديم ورقة عمل لخفض المصروفات

شدد الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالمحور الاقتصادى، على أن رؤية اللجنة بشكل عام خلال الفترة المقبلة تقوم على الاستماع لكل الأشخاص والكيانات المتخصصة التى ستشارك فى الحوار الوطنى، على أن تجرى بلورة تلك النقاشات فى ورقة عمل تحتوى على خطوات محددة.

وعن أولويات اللجنة، أوضح «خليل»: «لا بد من وضع ملف تعظيم إيرادات الدولة على رأس الأولويات، لمواجهة عبء الدين، وسد عجز الموازنة أيضًا، من خلال زيادة الموارد ودون إضافة أى ضرائب جديدة».

وأضاف: «على جانب آخر، لا بد من خفض المصروفات وترشيد النفقات فى بعض الأوجه، إضافة إلى أن الموازنة لا بد أن تتسم بالبنود الستة الدولية مثل الشفافية والاتساق والشمول والترابط، كل هذه البنود لا بد أن تكون المرجع فى إعداد أى موازنات».

وأكد أن الحوار الوطنى يمثل أهمية كبرى، خاصة الآليات والمخرجات التى تنبثق عنه، فهذا الحوار ليس حوارًا مجتمعيًا وليست به توصيات فقط.

«الصحة»: رفع التوصيات للمسئولين

رأت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعى، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى فكر جديد وتعامل بآليات وأدوات مختلفة، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لتأسيس الجمهورية الجديدة والدخول إلى مشارف حياة جديدة ودولة حديثة تعتمد على إحساس المواطن بالمشاركة، وأن بمقدوره المساهمة فى حل مشكلات المجتمع مما ينتج مخرجات جيدة وإيجابية يتفاعل معها المواطن.

وأكدت أن اللجنة ستكون حريصة على إشراك المواطن فى عملية اتخاذ القرار ومراحل صناعته، وهذا أمر جيد ويعد هدفًا رئيسيًا للحوار الوطنى.

وتابعت: «الأهم والأساسى هو ضرورة رفع توصيات جيدة بعد حوار مشترك يشارك فيه الجميع ويتم الأخذ بها على النحو المطلوب تفعيله وتطبيقه من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ».

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من حيث المبدأ. ويتمثل الهدف من إنشاء المجلس الأعلى فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجهها، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

«الصناعة»فتح آليات لاستيراد المواد الخام

قال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة، إن ‏المشكلات التى تواجه الصناعة معروفة، والموقف الحالى لا يخفى على أحد، خاصة ما يتعلق بصعوبة استيراد مكونات الإنتاج والمواد الخام التى تعتمد عليها الصناعة.

وأوضح «ديمترى»: «اللجنة ستعمل على وضع كل التحديات أمامها، ومحاولة التوصل إلى الحلول التى يرجوها رجال الصناعة من أجل مواجهة تلك التحديات».

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على فتح استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج المطلوبة للمصانع، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لاستيرادها، وحل أزمة البضائع المكدسة فى الموانئ، وتوفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الصناعى. وأضاف أن اللجنة ستعمل على استغلال قدرات الدولة فى تطوير قطاع الصناعة، وكذلك علاقاتنا فى فتح أسواق داخل الدول العربية والإفريقية والآسيوية، بعد أخذ رأى رجال الصناعة ورؤيتهم ومقترحاتهم للوضع الحالى، وعقد جلسات مكثقة لمناقشتها، وبحثها مع الجهات المعنية، حتى نتوافق على أفضل الحلول الممكنة القابلة للتنفيذ.

«الاستثمارات العامة»متفائلون بالخبرات الاقتصادية المشاركة

رأى النائب محمود سامى، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، المنبثقة عن المحور الاقتصادى، أن الخطوة الحالية التى يقوم بها مجلس أمناء الحوار الوطنى هى تحديد ممثلى الحوار فى كل لجنة.

وأوضح «سامى»: «بعدما تم تحديد المقرر والمقرر المساعد، يأتى الدور على تحديد من سيتكلم فى اللجان، وعدد الأعضاء، وهل ستمثلهم الأحزاب فقط أم المواطنون أيضًا؟ وأعتقد أن تلك التفاصيل ستكون هى الأصعب فى إنهاء الترتيبات التمهيدية للحوار». وتابع: «خلال الفترة المقبلة سنجتمع بالأمانة الفنية لمجلس الأمناء؛ لكى نتفق ونحدد التوصيف الوظيفى للمقرر، وهل سيتعلق العمل بإبداء الاقتراحات أم تلقى المقترحات وفرزها بشكل فنى، أو استقبال ما هو جيد واستبعاد غير ذلك؟، ومقررو اللجان لديهم خبرة اقتصادية كبيرة».