ستعقد لجنة القطاعات الإنتاجية، اجتماعاتها للحسم بشأن تعديلات قدمها نواب برلمانيون، لإعادة صياغة مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.
وستجتمع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، للتصويت على التعديلات، التي وضعتها الفرق النيابية، على مشروع القانون الإطار.
وتقدمت الفرق النيابية بتعديلات على مشروع القانون، يتعلق بالمناطق الصناعية، بعد مصادقة الحكومة على صيغته الأولى.
و يأتي مشروع القانون، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة ، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية، ومواكبة الاستثمار الصناعي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة..
ويهدف المشروع إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي، وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية.
ويتضمن المشروع، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة، لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية.
