أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائبة هند ممدوح حنفي، بشأن صورة المرأة في المناهج الدراسية والتعليمية إلى لجنة التعليم والاتصالات.

وأوضحت النائبة أن الاقتراح برغبة يأتي استنادا إلى المادة رقم (113) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقالت النائبة في اقتراحها برغبة، إن المرأة تبوأت في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع المناصب وحصلت على حقوق ومكتسبات لم تحظ بها من قبل، وتم إعلان عام 2017 عاماً للمرأة، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية  ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن، وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر2030.

وأشارت إلى أن صورة المرأة في المناهج التعليمية ما زالت بحاجة إلى إعادة نظر في ظل وجود فجوة ملموسمة بين صورة المرأة في الواقع وصورتها في المناهج التعليمية لا تعكس هذه المكتسبات التي تحققت بالفعل علي أرض الواقع، وأن تعكس المناهج التعليمية صورة المرأة في المجتمع بشكل يتماشى مع تكليفات القبادة السياسية.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على (المادة الرابعة) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة  وجاء نص المادة كما يلي: 

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.