كشفت نتائج دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني”، أنه و حسب المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق، فإن 48,9% في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.

حيث سجل بلاغ للمجلس، توصلت جريدة “زاكورة بريس” بنسخة منه، خصاصا كبيرا في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) و الأسرة الاستشفائية(2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية، إضافة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية و العقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، حسب المجلس الذي أوضح أيضا أن هذه المقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي و الاجتماعي، و أشكال التمييز ضد المرأة، و ظروف الشغل في الوسط المهني، و وسائل حماية الأطفال و المسنين و الأشخاص في وضعية إعاقة، و استمرار الوصم الاجتماعي و النظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية و العقلية.

كما رصدت الدراسة أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني و الخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية و النفسية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، و لا سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية و بنيات الطب العقلي و النفسي.

فيما أوصى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ببلورة سياسات و برامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية و الوقاية من الاضطرابات العقلية و المخاطر النفسية-الاجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات و البرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، و على دراسات للأثر على المستوى الصحي و الاجتماعي.

كذلك دعا المجلس إلى إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية و بحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، و ذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، و نقابات أطباء الأمراض العقلية، الأخصائيين النفسيين، ممرضي الصحة العقلية، جمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.

كما نادت الهيئة بتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات و احتياجات المرض العقلي.

هذا و شدد المصدر ذاته، على ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية و الثقافية المؤثرة في الصحة العقلية و النفسية للأفراد من قبيل (مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة)، و الرصد المبكر لحالات الأفكار و السلوكات الانتحارية لدى الأطفال و الشباب في الوسط العائلي، و داخل المؤسسات التعليمية و التكفل بها.

و طالب بالتدخل على مستوى الأخطار النفسية-الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ و تطوير طب الشغل داخل المقاولات، و مراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي؛ و مراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية و العقلية المرتبطة بظروف العمل.

ليأكد المجلس على أهمية تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية و عقلية ذات جودة، تكون مواكِبة لما بلغته المعارف و العلاجات من تطور، و مستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن و الحالة الاجتماعية و الاقتصادية و وسط العيش و أشكال الهشاشة، و التي يعانون منها، و النهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي و ضريبي واضح و موحد لهذه الفئة، و وضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين.

في الختام، دعا إلى مراجعة و تحيين المصنف العام للأعمال المهنية NGAP في الشق المتعلق بالتكفل بالاضطرابات العقلية و التعريفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، و ذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العلاج و التكفل بهذا النوع من الاضطرابات، مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة.