كشفت مصادر ليبية مطلعة أن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اعترض على تصعيد حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة حدة نبرتها تجاه مصر واليونان الرافضتين لاتفاقها المثير للجدل مع تركيا.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف اسمائها لـ«الشرق الأوسط» إن المنفي نأى بنفسه عن موقف حكومة الدبيبة وسعى في المقابل لإبلاغ القاهرة سراً باعتراضه على نهج الدبيبة وحكومته في التعامل مع المخاوف المصرية من الاتفاق الذي أبرمه الدبيبة مع تركيا مؤخراً.
وكان لافتاً امتناع المنفي عن الاجتماع مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، رغم أنه اجتمع لاحقاً مساء أمس برفقة نائبه عبد الله اللافي، مع زميلتها في الحكومة حليمة البوسيفي وزيرة العدل.
واعتبرت المصادر أن رفض المنفي لقاء المنقوش، يعكس اعتراضه على تصريحاتها خلال الزيارة التي قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس مؤخراً، مشيرة إلى أن المنفي سجل تحفظه عن هذه التصريحات وقال إنها تتعارض مع سعيه لتعزيز العلاقات المصرية الليبية.
وتبنت المنقوش موقف حكومة الدبيبة تجاه مصر عبر إعادتها نشر البيان المصور الذي أدلى به الناطق باسمها.
لكن مصادر غير رسمية، قالت في المقابل إن موقف المنفي من المنقوش ليس جديداً، مشيرة إلى تغيبها عن معظم الاجتماعات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً.
وسبق للمنفي أن أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي قراراً بوقف المنقوش عن العمل وقرر منعها من السفر للتحقيق بدعوى وجود مخالفات إدارية وانفرادها بالسياسة الخارجية، لكن حكومة الدبيبة رفضت القرار.
بدورها، استعرضت المنقوش، في المقابل مع اللافي مساء أمس، بحسب بيان مكتب الإعلام للمجلس الرئاسي، آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات في الخارج، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، والعمل على تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات.
كما استغلت المنقوش لقاءها مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، للإعلان عما وصفته بالشروع الفعلي لحكومتها في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات وفق خريطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وبعدما أعربت عن استعداد حكومة الوحدة للتعاون مع الحكومة الإيطالية الجديدة، نقلت عن بوتشيني دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة.
من جهته، اعتبر محمد حمودة الناطق باسم حكومة «الوحدة» أن ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزيري الخارجية المصري واليوناني بشأن ليبيا، هو بمثابة تحدٍ لإرادة الليبيين للسلام، ومحاولة الاستخفاف بحقهم في حماية مصالحهم.
ونصح في بيان مساء أمس، الخارجية المصرية «بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا»، وقال إن الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم.
وقال إن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب، ورأى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، «يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى».
وتابع حمودة قائلاً: «إننا لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا»، التي قال إنها تؤكد قناعتها بدور الاتحاد الأوروبي، وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام في ليبيا.
وبعدما زعم أن هناك إجماعاً أوروبياً حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، أعرب عن اعتقاده أن ما وصفه بالموقف المصري الفردي لا يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط.
وقال: «لم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة»، وزعم أن الواقع السياسي محلياً ودولياً أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات والتي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً من التمديد لجميع السلطات الحالية. وأضاف: «شرعية حكومة الوحدة يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، كل محاولات الانقلاب والتحريض على الحرب فشلت، ومن المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا معاكساً للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا».