قال وزير الخارجية السعودي في حديث مع قناة "العربية" إن "قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء".
وأضاف: "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".
واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم الأربعاء الماضي 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.
وتابع وزير الخارجية السعودي، قائلا: "دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين".
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".
وكان الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، قد أكد أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، موضحا أن أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.
وقال الغيص في مقابلة خاصة مع "العربية" قبل أيام، إن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.
وشدد على أن قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.
وأضاف الغيص أن القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي، مشيرا إلى أن أوبك وتحالف أوبك بلس قررا استباق الأمور، حيث "نأخذ من التجارب السابقة ونستفيد منها".
وأكد أن سرعة القرار واستباق الأمور من الأشياء الجيدة التي تصب في الحفاظ على توازن الأسواق، وبالتالي "لا نستطيع أن ننتظر إلى أن تنهار الأسواق ومن ثم نتدخل".
وقال الغيص إن القرار الأخير بتخفيض الإنتاج، كان قرارا مدروسا ومبنيا على مؤشرات وتوقعات واضحة، وكان بالإجماع بين 23 دولة، مشددا على المرونة الموجودة في الاتفاق رغم أنه يمتد إلى نهاية العام 2023، وذلك في حال تغير أي شيء، حيث هناك جهوزية للتحرك.
