قضية الشاب ياسين على طاولة الوكيل العام للملك بمراكش
قضية الشاب ياسين على طاولة الوكيل العام للملك بمراكش
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع جهة مراكش أسفي بفتح تحقيق شفاف ونزيه والكشف عن الحقيقة كاملة حول ملابسات وظروف وحيثيات وفاة الشاب ياسين الشبلي الموضوع تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى ببن جرير، بما يشمل التشريح الطبي الشرعي، والاعلان عن نتائجه وتسليمه للأسرة.
وقالت الجمعية في مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن الشاب ياسين، بناء تصريحات/ مزاعم لأفراد عائلته، تم توقيفه من حديقة عامة واقتياده إلى الدائرة الأمنية ببن جرير ووضعه رهن الحراسة النظرية مساء الأربعاء 5 أكتوبر 2022 حوالي الساعة السابعة، دون إخبار عائلته ودون تذكيره بحقوقه. وقد تم نقله المرة الأولى إلى المستشفى المحلي ليلا وإعادته الى مقر الشرطة.
وفي يوم الخميس الموالي زوالا -تضيف المراسلة- تم نقله للمرة الثانية بواسطة سيارة الوقاية المدنية إلى نفس المستشفى الذي أحاله على مستودع الأموات لأنه متوفى.
وأشارت الجمعية، إلى أن الشاب ياسين- حسب مضمن تلك التصريحات/المزاعم “كان حين توقيفه في صحة جيدة خاصة وأنه كان رياضيا. وبعد العلم بوجوده بمستودع الأموات بالمستشفى، عاين أحد أفراد عائلته مباشرة -حسب تصريحه- أن”الضرب كان وحشيا بأداة ما، ووجود كدمات وآثار ضرب شامل حتى في الجهاز التناسلي، وأيدي (معوجة) وأنه مات مكبلا، وبه نزيف ودم من أدنه” ، مضيف أنه” كان مجردا من ملابسه …”.
واعتبرت الجمعية، أن ما جاء في التصريحات/ المزاعم يعد- وبالإجمال- انتهاكا صارخا لحق هذا الشاب/الضحية في حماية شخصه وسلامته البدنية، وانتهاكا صارخا لحقه في الحماية من التعرض لشكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاكا صارخا لحقه المقدس في الحياة.
وعليه، طالبت الجمعية، في مراسلتها لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق شفاف ونزيه والكشف عن الحقيقة كاملة حول ملابسات وظروف وحيثيات وفاة الشاب ياسين الشبلي، وتحديد المسؤوليات وترتيب ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
كما طالبت بالتدخل المباشر والمتواصل للسهر على التطبيق السليم للقانون ولتعهدات والتزامات الدولة المغربية، حفاظا على سلطة القانون وعدم الافلات من العقاب وتماشيا و قواعد العدل والإنصاف.
