كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) السوق الأسرع نمواً لاعتماد العملة المشفّرة على مدار 12 شهراً والتي انتهت في 30 يونيو/حزيران من هذا العام.

وفقاً لتقرير نشرته شركة "blockchain Chainalysis" حصل المستخدمون الموجودون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 566 مليار دولار من العملات المشفرة من يوليو/تموز 2021 إلى يونيو/حزيران 2022 ، وهو ما يزيد بنسبة 48 في المئة عن العام السابق.

ويُعدّ هذا النمو الأعلى مقارنة بالنمو في مناطق أخرى من العالم حيث بلغت 40 في المئة في أوروبا، و36 في المئة في أمريكا الشمالية و35 في المئة في وسط آسيا وجنوبها.

في تقرير Chainalysis، تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطناً لثلاث من أفضل ثلاثين دولة في مؤشر التبنّي العالمي لعام 2022 وهي تركيا (12)، ومصر (14)، والمغرب (24). من بين أنماط استخدام العملات المشفرة في المنطقة، تتمحور أبرزها حول الحفاظ على المدّخرات، ومدفوعات التحويلات، ولوائح التشفير الممتدة.

من بين جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت مصر أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية، حيث زاد حجم معاملاتها المشفرة بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأشار "Chainalysis" إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 13.5 في المئة وكذلك سوق التحويلات في البلاد من العوامل الرئيسية وراء هذه الطفرة.

في مصر، تُمثّل مدفوعات التحويلات نحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقد بدأ بنكها الوطني مشروعاً لبناء ممر تحويل قائم على العملة المشفرة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

تمتلك تركيا، التي تمتلك حصة تبلغ 192 مليار دولار من حجم معاملات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 566 مليار دولار، أكبر حصة في سوق العملات المشفرة من دولة واحدة في المنطقة.

على الرغم من المخاطر التي يشكلها التقلّب المتأصل في العملة المشفرة ولوائح الحكومات التي تلوح في الأفق، وجد استطلاع أجرته مؤسسة Morning Consult أن 54 في المئة من مستخدمي العملات الرقمية التركية يواصلون شراء العملات الرقمية أو بيعها مرة واحدة على الأقل شهرياً، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا.

في المغرب، يبدو أن مستويات تبنّي التعامل بالعملات المشفرة مرتبطة بدرجة أكبر بتحوّل الموقف التنظيمي للحكومة. انتقلت المملكة، وهي الدولة الرائدة في شمال إفريقيا في عمليات العملات الرقمية، نحو إطار تشريعي أكثر تساهلاً من خلال عقد شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لصياغة اللوائح التي تُعنى بالابتكار وحماية المستهلك.

وفي الوقت نفسه، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جهات فاعلة في مجال التشفير المؤسسي في حد ذاتها.

لدى المملكة العربية السعودية ثالث أكبر سوق تشفير في المنطقة في حين تحتل الإمارات المرتبة الخامسة. كما أصبحت إمارة دبي مركزاً عالمياً لشركات التشفير التي ارتبطت بالبنوك والمؤسسات المالية، وتخدم عملاء التجزئة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن عبر آسيا أيضاً.

يأتي الكثير من تبنّي العملات المشفرة في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بالمستخدمين الشباب البارعين في التكنولوجيا من ذوي الدخل المرتفع، حيث يُرجّح أن يكون التشفير خياراً استثمارياً.

وفي الوقت نفسه، شهدت أفغانستان، التي احتلت المرتبة 20 حسب "Chainalysis" لتبنّي العملة المشفرة في عام 2021 بمتوسط حجم معاملات 68 مليون دولار شهرياً، بانخفاض بلغ 80 ألف دولار شهرياً بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب الماضي والحملة اللاحقة التي شنّتها على صناعة التشفير.