قد يدخل المغرب قائمة الدول التي تفرض ضريبة على الثروة حال المصادقة النهائية على مشروع قانون مالية سنة 2023، في واحدة من أبرز الحلول المالية التي حررت في نص المشروع بهدف تنويع مصادر دخل الخزينة العامة للمملكة.
وأكد مصدر مطلع لـ”الأيام24″، أن الحكومة ضمّنت الضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية وإذا ما تم تبني النص نهائيا فإن الشركات التي تحقق هامش أرباح كبير ستكون ملزمة بأداء نسبة مئوية من حصيلتها السنوية، وأبرز هذه الشركات تلك الفاعلة في قطاعي المحروقات والأبناك.
المصدر ذاته كشف أن قانون المالية يتضمن أيضا مقترحا يهم دعم مباشر للمواطنين لاقتناء سكن رئيسي يتراوح بين 4 و6 ملايين سنتيم وتخفيض نسبة الفائدة في القروض الموجهة للسكن وتخفيضها بالنسبة للقروض الموجهة للشباب.
وتعتقد الحكومة أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان يساهم في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وهي الطريق التي رسمتها مجموعة من الخطابات الملكية في السنوات الأخيرة.
هذا الاقتراح الخاص بالدعم المباشر سيشمل فئات من المجتمع المغربي على رأسها الشباب المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين، حيث تفكر الحكومة وفق مصدر “الأيام24” في إلغاء صيغة السكن الاقتصادي المعروف باسم “سكن 25 مليون” والتحول نحو السكن المتوسط الذي يعرف ضعفا في العرض، حيث تبحث الحكومة كيفية التخلص من الآلاف من الشقق قبل الانتقال إلى النموذج الجديد للسكن.
ومن المعطيات التي تعزز بها الحكومة مقترحها، تؤكد أن التوقعات تقدم إحصائيات تثبت التحول الحاصل في مدن المغرب، حيث يتوقع مع حلول سنة 2030، أن يعيش 40 في المائة من ساكنة المغرب في مدن متوسطة يتراوح عدد ساكنتها ما بين 25 ألف و250 ألف نسمة، وخُمس المدن المتوسطة ستتخطى سنة 2030 عتبة 250ألف نسمة لتصير مدنا كبرى، بينما ستنضاف إلى المدن المتوسطة ثلاثون مدينة صغيرة يتوقع أن تتجاوز عتبة 25 ألف نسمة .
