أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 802,8 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل ناقص785,9 مليار درهم المسجلة عند متم مارس 2022.
وعزا المكتب، في بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم يونيو الماضي، هذه الوضعية إلى الارتفاع المتزامن لإجمالي كل من الخصوم المالية (زائد 22,9 مليار درهم)، والأصول المالية (زائد 6 مليار درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر أساسا بالتزايد المسجل في رصيد كل من “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 18,6 مليار درهم، وكذا رصيد الاستثمارات المباشرة بما قدره 3,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، يعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا إلى ارتفاع رصيد “الاستثمارات الأخرى” بـ6,9 مليار درهم، الذي تخفف بفعل انخفاض رصيد الأصول الاحتياطية بـ3,3 مليار درهم.
