تعيش مدينة جرجيس الواقعة في محافظة مدنين جنوب شرق تونس، على وقع حالة احتقان وغضب واسعة، على خلفية وفاة 18 شخصا إثر غرق قارب للهجرة غير الشرعية، قامت السلطات المحلية بدفن بعض ممن لفظهم البحر سراً في "مقبرة الغرباء" المخصصة للمهاجرين مجهولي الهوية.
وأوضح عضو خلية الأزمة الخاصة بعائلات المفقودين شمس الدين مرزوق في تصريح لـ"العربية.نت"، أن القصة بدأت منذ الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، عندما فقدت العائلات الاتصال بأبنائها بعدما هاجروا بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا، ليقوموا بإعلام السلطات من أجل البحث عن القارب الذي يقل 18 شخصا من بينهم نساء وأطفال ورضيعة.
وأضاف أنه قبل انطلاق عمليات البحث، لفظت أمواج البحر جثّتين على سواحل جزيرة جربة، فقامت السلطات المحليّة بدفنهما مباشرة في "مقبرة الغرباء" بأمر من النيابة العامة دون إخضاعهما لإجراء التحاليل الجينية أو استدعاء عائلات المفقودين للتعرف على هوياتهما، ليتبين فيما بعد أنهما تعودان لاثنين من المهاجرين الذين كانوا على متن القارب المنكوب، ويتم التأكد من غرقه ووفاة كل من كان على متنه.
واعتبر مرزوق أن إعطاء إذن بدفن جثث دون إجراء تحاليل جينية "خطأ كبير"، خاصة في ظل وجود مفقودين من المنطقة، مشيرا إلى أن "ما حصل تقصير واحتقار للذات البشرية ولأوجاع عائلات الضحايا"، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتابع أنّ هذه الخطوة صبّت النار على الزيت وزادت من غضب أهالي مدينة جرجيس، خاصة بعدما تم فتح المقابر والتعرّف على الضحايا من قبل عائلاتهم، ومن بينهم رضيعة تدعى "ملاك الوريمي".
و"مقبرة الغرباء" ويطلق عليها أيضا اسم "جنان إفريقيا"، تقع في مدينة جرجيس جنوب تونس، وتضم أكثر من 500 قبر، وهي مكان لدفن المهاجرين مجهولي الهوية الذين لفظتهم أمواج البحر المتوسط على الشواطئ التونسية، وأغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
وكشف مرزوق أن مدينة جرجيس تشهد منذ أمس الثلاثاء، حالة احتقان واسعة، حيث تم إضرام النار في عدد من الإطارات المطاطية وغلق بعض الطرقات، كما توقفت الدراسة في عدد من المؤسسات التربوية، تنديدا بتقاعس السلطات في البحث عن المفقودين ولا مبالاتها بمعرفة هوية المتوفين وبآلام العائلات، مشيرا إلى محاولة أطراف سياسية استغلال هذه الظروف لتجييش الشارع، مقابل وجود محاولات لتهدئة الأوضاع.
وفي مسعى لاحتواء الاحتجاجات، أعلن محافظ مدنين، سعيد بن زايد، عن انطلاق فريق من الطبّ الشرعي في استخراج جثث مجهولة الهوية دفنت بمقبرة "جنان إفريقيا" بجرجيس المخصّصة لدفن المهاجرين، من أجل إخضاعها للتحليل الجيني والنظر في مدى مطابقة عيّناتها مع عيّنات أفراد من عائلات مفقودين في رحلة هجرة غير نظامية، على ألا تتجاوز مدة صدور النتائج 72 ساعة.
وأكد أنه سيتمّ مراجعة سجلات الدفن لدى بلديات الولاية بداية من يوم 21 سبتمبر، خاصة المتعلقة بعمليات دفن الجثث المجهولة، إلى جانب التنسيق مع ولايات ساحلية أخرى من أجل عدم دفن الجثث المنتشلة منذ ذلك التاريخ قبل إجراء التحليل الجيني.
من جهة أخرى، يواصل صيّادو مدينة جرجيس عملية التمشيط والبحث عن المفقودين في البحر لانتشال جثثهم ودفنها.
وفي الأسابيع الماضية، تزايدت وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية للتونسيين، حيث تحبط السلطات الأمنية المختصة يوميا عشرات الرحلات غير الشرعية، كما تمكن آلاف المهاجرين هذا الصيف من الوصول إلى السواحل الأوروبية.
