وقد أظهرت الأرقام المؤقتة الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعا في قيمة خدمة الدين خلال الأشهر الأخيرة مع تطور من 4.2 مليار دينار مع موفى جوان المنقضي إلى 5.6 مليار دينار مع موفى شهر أوت من السنة الحالية .
وبناء على معطيات البنك المركزي ضمن ملحق لـنـشـريـة الإحصائيات المـــالــيــة أن خدمة الدين المسجلة تتوزع على 1.3 مليار دينار كفوائد و4.3 مليار دينار كأصل دين.
ويأتي الرقم المسجل إلى غاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية منخفضا مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي، حيث بلغت خدمة الدين وفقا لمعطيات وزارة المالية 10.2 مليار دينار ،تنقسم إلى 7.6 مليار دينار أصل دين و2.5 مليار دينار فائدة على الدين ويعكس التراجع المسجل في قيمة خدمة الدين عدم تمكن الدولة التونسية من الاقتراض ،فقد تقلصت حظوظ الدولة بشكل لافت في بلوغ السوق المالية الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والائتمانية حيث أصبحت السوق الداخلية ملاذا قد يكون مكلفا للدولة.
يتصاعد نسق الدين العمومي للبلاد التونسية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، فقد تطورت نسبة المديونية من إجمالي الناتج المحلي من 52.6 % في 2015 إلى نحو 80 % مع موفى ديسمبر 2021 .وقد تطورت خدمة الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلي،حيث نمت من 6.02 % في 2014 إلى 11.37 % مع نهاية العام المنقضي. يعتبر ارتفاع الدين عائقا أمام التنمية ،حيث تؤكد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي أن اقتران ارتفاع الدين العام بالدخل المنخفض يهدد تحقيق أهداف التنمية بالنظر إلى زيادة إنفاق الحكومات على خدمة الدين وتقليص إنفاقها على البنية التحتية والصحة والتعليم .
إن إرتفاع المديونية الذي يقابله نمو هش وتراجع في الاستثمار مع استمرار فشل تونس في إعداد برنامج إصلاحي يقنع الشركاء من المؤسسة المالية الدولية لسد الفجوة التمويلية لهذا العام علاوة على الوضع الائتماني الذي يتسم بالسلبية ...جلها عناصر تحذر من نتيجة حتمية قد تخلف البلاد والعباد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
