جدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعوتها إلى الإفراج عن خمسة فرنسيين محتجزين في إيران، خلال محادثات هاتفية أجرتها مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي ندّد من جهته، بما سمّاه «تدخّل أوروبا» في الشؤون الداخلية الإيرانية، ومشدداً على «عدم السماح لأي طرف بتهديد» أمنها القومي.
وجاء في بيان للخارجية الفرنسية، أن كولونا «أثارت أوضاع مواطنينا المحتجزين تعسفياً في إيران، وجدّدت مطلبنا بالإفراج عنهم فوراً. وذكّرت بالطابع غير المقبول لبث اعترافات مزعومة لاثنين منهم».
وكانت طهران بثت الأسبوع الماضي مقطع فيديو، قُدّم على أنه يحمل «اعترافات» للنقابيين سيسيل كولر وجاك باريس؛ الأمر الذي أدى إلى رد فعل مندّد من جانب باريس. وأشارت الوزيرة الفرنسية، في تصريح لمحطة «فرانس إنتر» الإذاعية إلى أن الفرنسيين المحتجزين في إيران عددهم خمسة، وهم: الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتُقلت في يونيو (حزيران) 2019، ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة «تقويض الأمن القومي»، وبنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو (أيار) 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى كولر وباريس اللذين اعتقلا في مايو الماضي. أما المحتجز الخامس فهو «فرنسي كان يجري زيارة عابرة» لطهران وأوقف مؤخراً، وفق الوزارة.
وأعلنت طهران في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، توقيف تسعة أجانب بينهم فرنسي، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني.
وفي حين لم يتراجع زخم الاحتجاجات التي ستدخل قريباً شهرها الثاني، أدانت كولونا «بشدة القمع الممارس في إيران ودعت هذا البلد إلى احترام التعهدات الدولية التي انضم إليها». وفي تصريحها لـ«فرانس إنتر» كشفت كولونا، عن أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على مسؤولين عن القمع في إيران. وأوضحت، أن هذه العقوبات سيصادق عليها المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل، ومن ضمنها «تجميد الأصول وحظر السفر» على المسؤولين عن القمع الذي أوقع مئات الضحايا.
على الجانب الآخر، نقلت وكالة «فارس» للأنباء، المحسوبة على «الحرس الثوري»، عن الوزير عبداللهيان، قوله خلال الاتصال الهاتفي مع كولونا، إن طهران «لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بالمساس بأمنها». وأشار في تغريدة عبر موقع «تويتر»، إلى إنه اعترض خلال الاتصال الهاتفي على «تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية». وحذر من أن طهران «سترد بالمثل» إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً عليها.
وخلال اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية البلغاري نيكولاي ميلكوف، انتقد عبداللهيان، لجوء الدول الغربية إلى المعايير المزدوجة بشأن «أحداث الشغب» في إيران، على حد تعبيره. وقال «من العجيب اعتبار التصدي لأعمال الشغب في أوروبا أمراً جيداً ومطلوباً، واعتباره في إيران قمعاً». وأضاف، لنظيره البلغاري «إن الدستور الإيراني يضمن حق الاحتجاج السلمي للشعب، لكن الاحتجاج المشروع يختلف تماماً عن أعمال الشغب والإرهاب المنظمين اللذين يستهدفان أمن إيران وأرواح وممتلكات شعبها».