امحمد لقماني*
قد نتفق على أن كل اشكال التفاهة و الميوعة و الانحرافات القيمية والثقافية داخل المجتمع، لربما هي حالات فردية او حتى فئؤية معزولة و مؤقتة في الزمن و تتزامن مع موجات عابرة، و هي في غالب الأحيان نتاج لعمليات التحول، و ربما نوعا من الانسلاخ و التمرد، التي تعرفها المجتمعات المتحركة في سياق عالمي جارف يفرض إيقاعاته و ثقافاته بعنف متعدد الأشكال و الوسائل. هذه التحولات و الهزّات و الاختراقات العنيفة تعرفها أغلب المجتمات المنفتحة، التي قررت، طوعا أو كرها، الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الرقمية الجديدة و الانخراط في سلاسل الانتاج المحورية عبر العالم.
لكن، حين تتحول هذه الانحرافات القيمية الشاذة التي تفسد الذوق العام و تسحق القيم الجمالية و الانسانية داخل المجتمع، (حين تتحول) إلى أفعال و سلوكات ممنهجة تجد من يدافع عنها من داخل النخبة السياسية أو الثقافية و يتم تسويقها إعلاميا و الدفاع عنها سياسيا بدعوى الانفتاح على الثقافات الأخرى و إرضاء كل الأذواق، أو بدعوى تمثل خاطئ لقيم الحداثة أو ما يدخل في حكمها، هنا يختلف الأمر و تصبح تلك الافعال المعزولة في ترابطها و احتلالها لواجهة الأحداث و الاهتمام، تأخذ صبغة تيار داخل المجتمع، يتسلل خلسة إلى مواقع التأثير لدى الرأي العام، و أكثر منه و أخطر منه داخل لدى بعض النخب في مواقع القرار العمومي.
ربما لا أخاطب فيك الوزير بقدر ما أخاطب فيك السياسي المثقف. كيف لا و انت خير العارفين بأن الصراع في الأيام المعلومة لم يكن بين شخصين أو بين حزبين، بل كان الصراع بين تيارين في المجتمع : الأصالة و الأصولية.
في هذا السياق، حري بنا أن نطرح السؤال التالي: هل نملك في المغرب المناعة الكافية ضد الانزلاقات الثقافية المدمرة، سواء تلك الاختراقات الآتية من خارج الديار أو تلك الانفجارات الجيلية التي تتولد من جوف المجتمع المتحول ؟ و في تقديري، هذه المناعة نصنعها من داخل منظومتين لا ثالث لهما: التربية و التعليم ، و الأصالة المغربية.
فأما منظومة التربية و التعليم، فالواقع يشهد على حال من التأخر و الانهيار لم يسبق له مثيل. لكن بالمقابل، المنظومة الثانية المرتبطة بالأصالة المغربية هي القادرة على لعب دور الحاجز الطبيعي، الثقافي و القيمي، ضد خطر تصحر الهوية المغربية الجامعة، المُحددة لمفهوم الوجدان المغربي الذي يجعل منا ما نحن عليه. بل اكثر من ذلك، هذه الأصالة هي نفسها الأساس الصلب الذي تنبني عليه مشروعية النظام السياسي المغربي ذاته باعتباره عنصر وحدة سياسية و روحية للأمة المغربية.
بالتأكيد هذه ليست دعوة للانغلاق على الذات أو النفخ في التراث كما تدعو إلى ذلك الأصولية بمختلف تجلياتها الايديولوجية، و إنما هي دعوة صريحة لتكون الذات المغربية الأصيلة أساسا صلبا للانطلاق نحو المعاصرة في صيرورتها مكونا للحداثة الكونية، تماما كما فعلت الصين و اليابان و الهند، و مجتمعات أخرى.
الوعي بهذه الأمور مطلوب، لكنه ليس كافيا، بل يحتاج من أهل السياسة إلى قدر من التملك و الاستيعاب لتحويل هذا الأفق إلى سياسات عمومية ذات فاعلية اجتماعية و قادرة على تحصين الهوية المغربية المتفردة ضد الاستباحة الكاملة. و قد نذكر في هذا الصدد مثال تحصين المجال الديني، و صون الإرث اللغوي المتنوع، و استمرارية منظومة القيم التي جُبل عليها المغاربة أفرادا و جماعات.
لا يجوز القول مثلا بأن المغني الفلاني لديه معجبين على اليوتوب بالملايين و يحضر حفلاته الآلاف، هذا ليس مبررا عقلانيا للاصطفاف وراء الهراء و ليس دليلا لعدم التصدي للميوعة و قلة الحياء، ثم نأتي و نقول بأن الأهم أن الجمهور فرحان !
الدفاع عن الغلط، غلط. منذ متى كانت الجموع المأخوذة على حماسها و عنفوانها هي التي تحدد الصواب من الخطأ ؟ أليست الشعوب العربية الهائجة و التائرة على حكامها، هي نفسها من أسقطت الدولة وكانت تعتقد أنها تفعل الصواب؟ ألم يكد عبد الإله بنكيران يفعل الشيء نفسه بالمغرب و هو منتشي بشعبية الأنصار و الأتباع لولا وجود مناعة هوياتية و دستورية حالت دون بلوغه أحلام دولة الخلافة ؟ ترى من يقود من؟ الدولة العقلانية هي من تقود الشعب أم الشعب اللاعقلاني هو من يقود الدولة؟ ربما يجدر بأي سياسي يتحرك بخلفية ثقافية حداثية و ديمقراطية أصيلة أن يتمعن في قراءة “مقدمة” ابن خلدون، و “علم نفس الجماهير” للكاتب غوستاف لوبون أو كتاب “نظام التفاهة” لصاحبه آلان دونو”، ليعي جيدا حدود مخاطر العيش في دولة بلا هوية ثقافية.
