كشف مصدر من داخل المجلس الجماعي لمدينة المحمدية أنه حسب الميزانية العامة التي صادق عليها المجلس والتي بلغت مبلغ 335344100.00 درهم، فإن المجلس يتوقع في مداخيل منتوج الشواطئ، 100.00 درهم، فقط كمداخيل، في مدينة مثل المحمدية والتي تملك شريطاً ساحلياً يزوره مئات الألاف سنوياً من الزوار خصوصاً في فصل الصيف.
وأوضح ذات المصدر أنه “في ظل الإمكانيات الساحلية للمحمدية وشواطئها الممتدة على طول شريطها الساحلي والتي تعيش مضاربات في فترة الصيف بين لوبيات كراء الشمسيات والكراسي وغيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى فإن الأمر لم يعد مقبولاً”.
ذات المصدر أشار إلى ان المجلس صادق أيضاً على اتفاقية شراكة ستجمعه بوزارة التجهيز والنقل التي تملك الشواطئ وتستفيد منذ سنوات طويلة من الأنشطة التجارية التي تقام عليها، (اتفاقية) ستمكن من أن تحصل جماعة المحمدية على 8 دراهم عن كل متر مربع من الشاطئ على أساس أن تُستغل 20 في المائة من الشاطئ في الأنشطة التجارية و80 في المائة لصالح المصطافين والزوار”.
وأوضح المصدر المطلع أن “هذه الاتفاقية لم توقع بعد مع وزارة التجهيز والماء وبالتالي تم توقع مبلغ 100 درهم من المداخيل”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية ماكانت لتخرج إلى الوجود لولا المعارضة التي تشرف على لجنة الشراكات، وإلا ظلّ الحال على ماهو عليه على الأقل بعد توقيع الاتفاقية في أبعد تقدير في الصيف المقبل ستشهد مداخيل الجماعة انتعاشاً على مستوى مداخيل الشواطئ”.
وقال المصدر، “لقد ظلت جماعة المحمدية مسؤولة على بناء مقرات الأمن والوقاية المدنية في الشواطئ وأيضاً صباغة الجدران وتهيئة الممرات والنظافة وغيرها من الأشغال، بينما، لا تتحصل على أي مدخول من المداخيل الناتجة عن الأنشطة التجارية التي تقام على هذه الشواطئ”.
