أشاد عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسية ونواب البرلمان بقرار إخلاء سبيل ٧٠ شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، أمس، فى دفعة هى الأكبر منذ إعادة تفعيل اللجنة فى أبريل الماضى.

وقال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تعمل على خروج أكبر عدد ممكن من المحبوسين احتياطيًا فى أقل فترة ممكنة، مع الإسراع بالإفرج عنهم، مشيرًا إلى تلقى أعضاء اللجنة طلبات يومية لفحص مزيد من الحالات.

فيما قال طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه بعد خروج الدفعة الأكبر من المحبوسين نقترب الآن من الإفراج عن ١٠٠٠ شخص، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى ٢٦ أبريل الماضى، ما يوضح حجم الجهد المبذول من أعضاء اللجنة ومؤسسة الرئاسة، التى تتابع الأمر لحظة بلحظة، وكذلك مكتب النائب العام، حيث تبذل النيابة العامة مجهودات فوق العادة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين.

من جانبه، اعتبر النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين تأتى تتويجًا لجهود الدولة فى ملف حقوق الإنسان، وترسخ للجمهورية الجديدة، وتظهر أن ملف الحقوق والحريات يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، كما أنها تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم.

وأضاف: «توالى الإفراج عن الدفعات يؤكد إيمان القيادة السياسية التام بالحقوق والحريات، والعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويضفى أجواء إيجابية على المشهد السياسى، ويسهم فى إنجاح الحوار الوطنى، ويدعم جهود الإصلاح، ويؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».

كما ثمَّن النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، خروج الدفعة الجديدة من المحبوسين احتياطيًا، موضحًا أن توالى قرارات العفو الرئاسى يبعث رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة فى احترام الحقوق والحريات وصونها، بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال: «مثل تلك القرارات يدخل السرور على كثير من الأسر المصرية، ويطمئن الشارع إلى وجود قيادة حكيمة تحترم الرأى والرأى الآخر، كما أن جهود عمل لجنة العفو الرئاسى تؤكد ما تشهده الحالة السياسية فى مصر من انفتاح على كل القوى السياسية، وتتماشى مع دعوة الدولة لإجراء حوار وطنى، وتؤكد على جدوى الحوار والرغبة فى خلق مساحات مشتركة».

كما ثمَّن الدور المجتمعى الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى لدمج المفرج عنهم فى المجتمع، والمساعدة على إعادتهم إلى أعمالهم ووظائفهم السابقة واستكمال دراساتهم وإلغاء قرارات منعهم من السفر، موجهًا خالص الشكر والتقدير للجنة على جهودها فى هذا الملف.