فى قرار وصفه البعض بأنه سيكون وسيلة تخفيف عن سوق السيارات فى مصر، والذى يشهد قفزات سعرية كبيرة فى الفترة الأخيرة، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
يحق لكل مقيم من المصريين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ.
السيارة معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول
يتم سداد مبلغ نقدي بقيمة الجمارك والضرائب المستحقة بالعملة الأجنبية لدي وزارة المالية لا يستحق عنه عائد ويمكن استرداده بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر العملة الأجنبية وقت الاسترداد.
يتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية
يُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمر السيارة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع، بالإضافة إلى إمكانية استيراد سيارات جديدة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
