خبير: قرار تيسيرات استيراد السيارات يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي
خبير: قرار تيسيرات استيراد السيارات يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي
قال اللواء حسين مصطفي، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ«رابطة تجار السيارات»، إن القرار يسمح بالمقيمين بالخارج بإدخال سيارة معفاة من كافة الرسوم والضرائب وكافة الرسوم والجمارك وتدخل السيارة كما هي بشرط أن يكون المالك الأول لها في حالة إذا تجاوزت 3 سنوات.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن هذا القرار يسهل للمقيمين بالخارج إدخال سيارات بشكل غير مكلف ومقابل ذلك يضع المستفيد من هذا القانون وديعة لمدة 5 سنوات ويتنازل عن فوائدها.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات السابق، أن الوديعة تعاد له بعد 5 سنوات بدون فوائد وهذه الوديعة تتناسب مع ما تم إعفاءه منها من جمارك ورسوم وضرائب وسيتم تحديد ذلك على حسب موديل السيارة.
وأوضح أن هذا القرار مفيد للدولة من ناحيه الحصول على تحويلات العاملين الخارج بالعملة الحرة وزيادة الاحتياطي النقدي للدولة في ظل أزمة اقتصادية تتفاقم يوم بعد يوم والتي تعاني منها كافة الدول الاقتصادية بشكل مختلف ونتمنى أن يعقب ذلك بعض القرارات التي يعدو بها استيراد السيارات من الخارج ولو بنسب محدده تستطيع أن تفي بجزء يسير من مطالب المواطنين بشراء السيارات.
كان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
