الجدل حول مصفاة “سامير” وأسعار المحروقات يعود إلى الواجهة
الجدل حول مصفاة “سامير” وأسعار المحروقات يعود إلى الواجهة
أمام استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، تجددت المطالب مؤخرا في المملكة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، المنشأة الوحيدة في البلاد لتكرير البترول، أملا في أن يحدث ذلك انخفاضا في أسعار الوقود.
ونبهت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، للتداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي وعلى المعيش اليومي للمواطنين وعلى توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية، مجددة الدعوة للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركيبة جديدة للأثمان تراعي قدرة عموم المستهلكين.
وأكد بيان للمكتب التنفيذي للجبهة، على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أوروبا التي لا تنتج النفط الخام ولكن تكرره في مصاف تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب.
وطالبت الجبهة الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في “سامير” عبر اقتناء أصول الشركة، داعية إلى “فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة “سامير” والسكوت على تجاوزات مالكها السابق”.
ومن جهتها، طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، منبهة لخطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف “سامير”.
وأورد المكتب الوطني للنقابة في بيان له، أنه بحسب نتائج الخبرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم، فإن “سامير” ما زالت قادرة على “مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر”.
وأضاف المكتب، أنه سيكون لمنتوجها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوميا من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان مراقبة الجودة واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.
