أثنى أعضاء مجلس الأمة على جهود رئيس الجمهورية للقضاء على المضاربة ، من خلال القرارات الصارمة المتخذة لإعادة تنظيم السوق والتحكم في مسار المواد الغذائية، كما دعوا لتخصيص مزيد من الدعم المادي والتقني لقطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي .
حيث ثمن الكثير من المتدخلين جهود رئيس الجمهورية للقضاء على المضاربة والتلاعب بقوت الجزائريين، من خلال القرارات الصارمة المتخذة لإعادة تنظيم السوق والتحكم في مسار المواد الغذائية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وضمان الوفرة الدائمة للمواد الأساسية.
وذكر في هذا الصدد عضو مجلس الأمة محمد رباح الطاقم الحكومي بالتعهدات 54 لرئيس الجمهورية، الرامية إلى النهوض بشتى القطاعات، كما طالب برفع التجميد عن المشاريع التنموية المختلفة التي تم تأجيل تنفيذها بسبب الضائقة المالية التي مرت بها البلاد خلال الجائحة، مقترحا استغلال التعافي المالي لتجسيد مختلف البرامج المسطرة.
وقال المتحدث إن قطاع الفلاحة، ما يزال يحتاج حسبه إلى دعم إضافي لضمان قوت الجزائريين في ظل أزمة الغذاء التي تهدد العالم، من خلال تعزيز شبكة الري واستكمال الكهرباء الريفية ومضاعفة شبكات توزيع الأسمدة المدعمة، وتوفير المكننة الفلاحية، فضلا عن تسهيل رخص استيراد البذور في ظل حداثة بنك البذور المنشأ مؤخرا.
و رافع أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، لصالح إعطاء أهمية أكبر للقطاع الفلاحي الذي يعول عليه في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، في ظل الظروف الدولية غير المستقرة، ودعا في هذا الصدد عضو المجلس عبد العالي مومن عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني للانتقال إلى الفلاحة الحديثة، عبر توفير المكننة ودعم الأسمدة وتسعيرة الكهرباء لصالح المنتجين، وإنشاء مراكز بحثية مختصة.
واعتبر عديد المتدخلين بأن اعتذار الوزير الأول أيمن عبد الرحمان للشعب الجزائري عن تذبذب تموين السوق بالمواد الغذائية، يأتي من باب تقاسم الهموم ما بين الحكومة والمواطنين، وهي التفاتة طيبة، واتفق جلهم على تثمين وتكريس ثقافة الاعتذار، مؤيدين أيضا إجراءات رئيس الجمهورية للحد من المضاربة.
وذكر من جهته عضو مجلس الأمة عبد القادر جعيد بوعود الحكومة بتوفير 80 بالمائة من غذاء الجزائريين، كما طالب محفوظ بوصبع عضو بذات الهيئة الحكومة بدعم أكبر لقطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب توفير غرف تبريد وبناء صوامع لتخزين الحبوب.
كما حظي الشق الاجتماعي باهتمام واضح من قبل أعضاء مجلس الأمة، ورأوا بأن بيان السياسة العامة للحكومة عكس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال الجهود المبذولة من أجل ضمان مجانية التعليم الجامعي وكذا في قطاع التربية الوطنية، فضلا عن تكريس منحة البطالة ورفع أجور الفئات العمالية لتمكينها من تلبية مختلف الاحتياجات.
وشكل قطاع التربية الوطنية بدوره محورا هاما ضمن مداخلات أعضاء مجلس الأمة، لا سيما ما تعلق بضرورة القضاء التام على الاكتظاظ بالإسراع في إنجاز البرامج المتعثرة، وتخفيف وزن المحفظة، ورأى في هذا الشأن عضو مجلس الأمة عن حركة البناء الوطني محمد روماني بأن رقمنة الكتاب المدرسي سيفقد العملية التربوية قيمتها.
وشدد المشاركون في جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على ضرورة تحسين أداء عدة قطاعات وزارية لتحقيق التنمية المنشودة، مسجلين تفاوتا في الأداء بين مختلف الوزارات، مما يدعوها للقيام بجهود إضافية، لا سيما قطاع الصحة، وانتقدوا قلة البيانات التوضيحية والمؤشرات الاقتصادية، معتقدين بأن بيان السياسة العامة جاء ناقصا من حيث الأرقام.
وسجل أعضاء آخرون بارتياح العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الدولي، مما مكن الجزائر من الحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان، لكنهم دعوا إلى تفعيل دور السفارات الجزائرية في الخارج، وأن تعمل على التسويق للجزائر من الناحية الاقتصادية، بهدف تنويع علاقات الشراكة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
لطيفة بلحاج
