في تحول جديد لقضية اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق ومصادرة عشرات الوثائق السرية، كشف أحد موظفي دونالد ترمب لعملاء فيدراليين أن موظفي ترمب نقلوا صناديق المستندات في المنتجع الشهير مارا لاغو بتوجيه من الرئيس السابق.
أتى ذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق قالوا إن رواية الشاهد جنباً إلى جنب مع لقطات كاميرا الأمن تقدم مفتاحاً ودليلاً جديداً على سلوك الرئيس السابق عندما سعى المحققون لاستعادة المواد السرية.
مذكرة استدعاء
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قدم وصف الشاهد ولقطات الفيديو أكثر الروايات المباشرة حتى الآن عن تصرفات ترمب وتعليماته التي أدت إلى اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس الفائت مقر إقامة الرئيس السابق وناديه الخاص في فلوريدا، حيث كان العملاء يبحثون عن أدلة على "جرائم" محتملة بما في ذلك عرقلة أو إتلاف السجلات الحكومية أو إساءة استخدام المعلومات السرية.
كما قال الأشخاص المطلعون على التحقيق إن الوكلاء جمعوا شهادات شهود تشير إلى أنه بعد أن تلقى مستشارو ترمب مذكرة استدعاء في مايو بشأن الوثائق السرية، طلب ترمب من العاملين نقل الصناديق إلى مقر إقامته في مارا لاغو. وأضاف الأشخاص الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم أن هذا الوصف للأحداث أثبتته لقطات كاميرا المراقبة، التي أظهرت أشخاصاً ينقلون الصناديق.
"معلومات مضللة وكاذبة"
من جهته أفاد المتحدث باسم ترمب، تيلور بودويتش، في بيان إن "إدارة الرئيس جو بايدن حولت تطبيق القانون إلى سلاح ولفقت وثيقة خادعة في محاولة يائسة للاحتفاظ بالسلطة السياسية". وتابع أنه "تم منح كل رئيس آخر الوقت والاحترام فيما يتعلق بإدارة المستندات، حيث يتمتع الرئيس بالسلطة النهائية لتصنيف السجلات، والمواد التي يجب تصنيفها بأنها سرية من عدمه".
فيما اتهم بودويتش وزارة العدل بـ"بذل جهود متواصلة لتسريب معلومات مضللة وكاذبة إلى حلفاء حزبيين عبر وسائل الإعلام المزيفة". واعتبر القيام بذلك "ليس أكثر من تدخل سياسي خطير وعدالة غير متكافئة.. وببساطة هذا غير أميركي".
كذلك قال مساعدون سابقون في البيت الأبيض في عهد ترمب إن الوثائق السرية أسيء التعامل معها بشكل روتيني.
تغير القصة
ويتعاون الموظف الذي كان يعمل في منتجع ترمب مع وزارة العدل وقد أجرى وكلاء اتحاديون مقابلات معه عدة مرات، وفقاً لأشخاص مطلعين رفضوا تحديد هوية هذا العامل.
وكشف هؤلاء الأشخاص أن الشاهد نفى في المقابلة الأولى التعامل مع الوثائق الحساسة أو الصناديق التي قد تحتوي على مثل هذه الوثائق. وعندما جمعوا الأدلة، قرر العملاء إعادة مقابلة الشاهد، وتغيرت قصته بشكل كبير، على حد قول هؤلاء الأشخاص.
كما وصف الشاهد في المقابلة الثانية نقل الصناديق بأنه جاء بناء على طلب ترمب. وقال هؤلاء الأشخاص إن الشاهد يُعتبر الآن جزءاً رئيسياً من التحقيق.
"إنها مستنداتي"
وحسب شهود تحدثوا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإنهم حاولوا إقناع ترمب بالتعاون مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ووزارة العدل حيث سعت تلك الوكالات لعدة أشهر لإعادة السجلات الحكومية الحساسة أو التاريخية.
غير أن هؤلاء الأشخاص قالوا إن طلبات المستشارين والمحامين الذين حاولوا دفع ترمب لتسليم الوثائق لم تلق آذاناً صاغية، إذ شعر الرئيس السابق بالغضب بعد أن بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب التحقيق، وأخبر مساعديه أنهم "أفسدوا" الموقف، وفق أشخاص سمعوا تعليقاته. وقال ترمب، بحسب أحد مساعديه الذي تحدث إليه: "إنها مستنداتي".
جزءان رئيسيان
وكشفت التفاصيل الجديدة عن جزأين رئيسيين من التحقيق الجنائي الذي كان محاطاً بالسرية حتى الآن: وهو أقوال من شاهد عملا لصالح ترمب وأخذ التوجيهات منه، ومقاطع الفيديو الأمنية التي لعبت دوراً مهماً في دعم شهادات الشهود.
كما ساعدت هذه الأدلة معاً في إقناع مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بالسعي إلى تفتيش مقر إقامة ترمب ومكتبه وغرفة تخزينه في منتجع مارا لاغو، بموافقة المحكمة، حيث تمت مصادرة 103 وثائق تم تمييزها بأنها سرية. وتفصل بعض الوثائق عمليات أميركية بالغة السرية تخضع لحراسة مشددة لدرجة أن العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعرفون عنها. كما أسفر البحث في 8 أغسطس عن ضبط حوالي 11000 وثيقة غير مصنفة على أنها عالية السرية.
السلطات قلقة
ويقع الفشل أو الرفض المحتمل لإعادة المستندات السرية رداً على أمر الاستدعاء في صميم تحقيق وزارة العدل الذي يعد واحداً من عدة تحقيقات رفيعة المستوى ومستمرة تتعلق بترمب.
وداخل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت رواية الشاهد سرية للغاية حيث يواصل العملاء جمع الأدلة في التحقيق عالي المخاطر.
كما أنه بالإضافة إلى الرغبة في إبقاء المعلومات التي جمعوها حتى الآن طي الكتمان، أفاد أشخاص مطلعون على الوضع أن السلطات تشعر بالقلق أيضاً من أنه إذا تم كشف هوية الشاهد فقد يواجه ذلك الشخص مضايقات أو تهديدات من أنصار ترمب.
