أعرب مجلس التعاون الخليجي عن تضامنه مع السعودية وأشاد برفضها التصريحات الأمريكية الصادرة بحقها على خلفية قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط الخام.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلن تحالف أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليونَي برميل يومياً بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلاً الأسبوع الجاري.

وقال مجلس التعاون في بيان الخميس إن أمينه العام نايف الحجرف "رحب بالبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية (الخميس) المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك+".

ووسط دعوات أمريكية لفرض عقوبات على السعودية حذر الرئيس جو بادين الأربعاء المملكة من "عواقب" لقرار أوبك+ وأعلن إعادة تقييم العلاقات مع الرياض.

وأعرب الحجرف عن "التضامن الكامل مع السعودية ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحقها والتي تفتقر إلى الحقائق"، وفق البيان.

وأشاد بـ"الدور الهام والمحوري" الذي تضطلع به السعودية في "حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".

واستذكر "الدور التاريخي للسعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

والسعودية أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي أُسس في 25 مايو/أيار 1981، ومقره في الرياض ويضم أيضاً قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وفي وقت سابق الخميس قالت الخارجية السعودية في بيان إن واشنطن طلبت خلال مشاورات تأجيل قرار أوبك+ لمدة شهر، لكن التأجيل كان سيؤدي إلى تبعات اقتصادية "سلبية".

وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات أوبك+ يجري تبنيها بالتوافق الجماعي بين الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة.

وشددت على أن قرار خفض الإنتاج "اقتصادي بحت" ويراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

واعتبر مسؤولون أمريكيون أن قرار أوبك+ يمثل دعماً لروسيا، العضو في المجموعة، ويعكس "انحياز السعودية في صراعات دولية وبُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة".

وأعربت السعودية في البيان عن "رفضها التام" لهذه التصريحات، وشددت على أن أوبك+ تتخذ قراراتها "باستقلالية" وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

وأكدت المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقفها من الأزمة الأوكرانية "أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.