قال الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ، ان الدستور المصري الصادر عام 2014 ، نص على ان التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، ومن هذا المنطلق فقد تبنت الدولة بدءا من عام 2017 استراتيجية جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعى وتحسين جودته.
واضاف نائب الوزير ، فى كلمته اليوم ، خلال مؤتمر كلية التربية جامعة حلوان المنعقد خلال 12-13 أكتوبر فى "اعداد المعلم قى ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة:" بحضور كلا من الدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية ، والدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة النعليم بمجلس النواب المصرى ، والدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية - حامعة حلوان ،انه بحسب توجيهات القيادة السياسية ، يعد هذا النهج هو السياسة المستقرة للدولة الذى تحرص الوزارة على اتباعها باستمرار ، مشيرا الي ان المادة (20) من الدستور نصت ايضا على "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل". ويعتبر الدستور المصرى فريدا بين دساتير العالم من حيث تخصيصه مادة مستقلة للتعليم الفنى ويعود ذلك الى المردود الايجابى للتعليم الفنى الجيد على رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الناتج الاجمالى المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية.
واوضح مجاهد، ان الوزارة اولت اهتماماً كبيرا بتطوير التعليم الفنى الذى وصل اجمالى طلابه حاليا الى حوالى 2.2 مليون طالب ، لافتا الي ان التطوير يرتكز على المحاور التالية:
أولا: اعادة بناء المناهج طبقا لمنهجية الجدارات التى تركز على اكساب الخريج للمهارات والسلوكيات والمعارف ، وقد بدأ هذا التطوير مرحليا بدءا من عام 2019 ، حيث طبقت المناهج المطورة حينذاك فى حوالى 100 مدرسة ، تزايدت تدريجيا حتى وصلت الى 900 مدرسة فى أكتوبر 2022 من اجمالى 1300 مدرسة ، وسننتهى من تطوير كافة المناهج والنطبيق فى جميع المدارس بحلول أكتوبر 2024 ، ومن السمات المستحدثة فى هذا التطوير: مشاركة ممثلو سوق العمل فى تحديد جدارات كل مهنة وأيضا فى عضوية لجان الامتحانات العملية النهائية للطلاب.
ثانيا: اشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى ، عن طريق انشاء مدارس فنية جديدة تحت مسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" التى تنشأ بالشراكة بين الوزارة والشركات الكبرى ، وقد بدأنا عام 2018 بثلاث مدارس ، ارتفعت الى 11 مدرسة عام 2019، ثم الى 16 مدرسة عام 2020، ثم الى 28 مدرسة عام 2021 ، ثم الى 42 مدرسة فى أكتوبر 2022 ، ومن المقرر ان تتبنى الوزارة اسلوبا اضافيا فى السنوات القادمة ، يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو انشاء عدد من مراكز التميز القطاعية ، برعاية الحكومة الالمانية، قد يصل عددها الى 27 مركز عام 2030 ، ننشأ حاليا خمسة منها فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الهيدروجين الاخضر والصناعات الهندسية وصناعة السيارات
ثالثا: اضافة الى المرتكزين عاليه ، قامت الوزارة بناءا على تكليف فخامة الرئيس لها بانشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفنى بمسمى هيئة "اتقان" وننتظر حاليا اصدار قانونها من الرئاسة ، كما احتوى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة على ادارة مركزية جديدة لتدريب معلمى التعليم الفنى
وتابع مجاهد ، قائلا ، ولاشك أن الانجازات عاليه قد بدأت تسهم فى تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى وجذب الطلاب المتفوقين للالتحاق به وتوفير فرص عمل حقيقية للطلاب.
وختم د.مجاهد ،كلمته منوها الى أن أغلب انجازات " منظومة التعليم الفنى الجديد" هي نتاج جهود معلمينا من رجال التعليم الفني وأغلبهم من خريجى كليات التربية وكليات التعليم الصناعى ، فشكرا لمجهوداتكم
وقال نائب الوزير، تطمح الوزارة أن تركز البرامج الدراسية فى كليات التربية وكليات التعليم الصناعى خلال الفترة القادمة على مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة بصفة عامة ، وتحسين مستوى التواصل باللغات الاجنبية مما سينعكس ايجابا على مخرجات التعليم قبل الجامعي بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة.
اقرا ايضا:
