على وقع التهديد بفرض مزيد من العقوبات على النظام في إيران بسبب حملة القمع التي يشنّها على الاحتجاجات، دعت إيران الاتحاد الأوروبي لوقف تلك الخطوة.
وبعث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يطالب فيها بغض النظر عن موضوع فرض المزيد من العقوبات على بلاده.
أتت هذه التطورات بعدما أعلن المندوبون الدائمون في المجلس عن موافقتهم، الأربعاء، على خيار فرض عقوبات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات.
المساعدات مستمرة
ومن المقرر أن يقدم بوريل الاقتراح إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، في لوكسمبورغ.
يأتي هذا بينما قدّمت ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك، مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة، حسب ما ذكرته مجلة "شبيغل" الألمانية، الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمها.
وأضافت المجلة أن العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصاً ومنظمة ومؤسسة مسؤولة عن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وتستهدف الدول صاحبة المقترحات أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن هذه العقوبات خلال اجتماعهم يوم 17 أكتوبر الحالي، مع عدم توقع أي مقاومة من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.
احتجاجات واسعة
يذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة في 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي عناصر ما يعرف بالشرطة الدينية، عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بشكل متقطع. وأمس أعلنت شبكة "نت بلوكس"، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أن اضطراباً واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت شهدته إيران منذ صباح الأربعاء، تزامنا مع الدعوة إلى تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى البلاد.
وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
