انخرطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في محادثات على أرفع المستويات مع ممثلي شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة لتشجيعها على العمل بهدف إيجاد طرق لتسهيل وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، بعدما أدى تغيير الترخيص إلى تحرير استخدام البرامج والتكنولوجيا الأخرى المستخدمة للتحايل على الحجب. معلنة، أنها تركز حالياً على دعم المحتجين، وأن الاتفاق النووي مع طهران «ليس محور تركيزنا في الوقت الحالي» بعدما وصلت جهود استعادته إلى طريق مسدودة أخرى.
وفي إشارته إلى الجهود المتعلقة بالعودة إلى الاتفاق المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، قال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس «أوضح الإيرانيون بشدة أن هذه ليست صفقة كانوا مستعدين لتوقيعها (...) صفقة بالتأكيد لا تبدو وشيكة»، مؤكداً أن «مطالب إيران غير واقعية». وأضاف «لا شيء سمعناه في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيّروا موقفهم»، مشدداً على أن تركيز الإدارة «ينصبّ على الشجاعة والإقدام اللافتين اللذين يظهرهما الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية وممارسته حقه العالمي في حرية التجمع وحرية التعبير». ولذلك «ينصبّ تركيزنا الآن على تسليط الضوء على ما يفعلونه ودعمهم بالطرق الممكنة».
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية «لقد اصطدمنا بجدار» بسبب مطالب طهران «غير المعقولة».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه «لا يرى أي احتمالات في المدى القريب جداً» لتحقيق العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف، أن «إيران واصلت محاولة إضافة قضايا خارجية إلى المفاوضات التي لن نقول لها نعم ببساطة». وزاد «لن نقبل بصفقة سيئة، الرد الذي قدموه على المقترحات الأخيرة التي قدمها شركاؤنا الأوروبيون كان خطوة مهمة للغاية إلى الوراء».
* سوليفان يندد برئيسي
من جهته، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الإيرانيين». وأضاف، أن «العالم يتابع ما يحدث في إيران»، مشيراً إلى أن عدداً من المتظاهرين الأبرياء، بمن فيهم فتاة صغيرة، قُتلوا بالرصاص نهاية الأسبوع. وندد بتصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شبه المتظاهرين بـ«الذباب»، مؤكداً أن «هؤلاء المتظاهرين مواطنون إيرانيون، وعلى رأسهم نساء وفتيات، يطالبون بالكرامة والحقوق الأساسية». وتعهد الوقوف وراء المتظاهرين، قائلاً، إن واشنطن ستحمّل المسؤولين عن استخدام العنف في محاولة عبثية لإسكات أصواتهم.
* الوصول إلى الإنترنت
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً للوصول إلى الإنترنت الشهر الماضي، ويمكن للإيرانيين استخدامه وسط حملة القمع التي تمارسها القوى الأمنية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويفتح الترخيص، المعروف باسم «جي إل دي -2»، الباب أمام شركات التكنولوجيا لتزويد الناس في إيران بالأدوات التي يحتاجون إليها للتحايل على عمليات إغلاق الإنترنت.
وخلال مناقشة مائدة مستديرة في واشنطن مع شركات التكنولوجيا العالمية حول زيادة وصول الإيرانيين إلى أدوات الاتصال، أفادت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، بأن السلطات الإيرانية منعت الوصول إلى الإنترنت وسط الاحتجاجات العنيفة وأعمال القمع الشعب الإيراني، مع إبقاء انتهاكات حقوق الإنسان بعيدة عن أعين المجتمع الدولي. وأضافت، أن «العديد من شركات التكنولوجيا الأميركية تقدم بالفعل خدمات جديدة للإيرانيين بموجب الترخيص» الجديد.
وشكرت للشركات أخذها زمام المبادرة لتزويدها بالمعلومات، قائلة، إن هذه «اللحظة فرصة للمساعدة لربط الشعب الإيراني» بالإنترنت. وأضافت، أنه «نظراً لأن المزيد من شركات التكنولوجيا تقدم لهم البرامج والخدمات والأجهزة، فإن قدرة الشعب الإيراني على التواصل مع بعضه البعض ستزيد، وستتعزز روابطهم الرقمية ببقية العالم. وسيصبح قطع الوصول إلى الإنترنت من الماضي». وأكدت «أنه مع وصول المزيد من الإيرانيين إلى أحدث البرامج والخدمات التي تلبي المعايير العالمية للأمن الرقمي وتقنيات مكافحة المراقبة، يمكنهم حماية أنفسهم بشكل أفضل من القمع الحكومي».