أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدين أنه سيكون أولوية خلال دور الانعقاد الثالث، فضلًا عن تحقيق العديد من الفوائد الخاصة بدعم خزانة الدولة، والعمل على منح تيسيرات للمواطنين.

أحمد السجينى: تقنين المبانى على الأراضى الزراعية بحد أقصى 10 سنوات

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توافقًا بين الحكومة والمجلس على غالبية مواد مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين على نموذج ١٠، أو الذين سددوا ٢٥٪ من الرسوم المقررة وحصلوا على نموذج ٣، ستمكنهم من استكمال الإجراءات.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطنين الذين تصالحوا وحصلوا على نموذج ١٠ بشكل خارج الحيز العمرانى، الأمر الذى يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء، تم حسم أمرهم بجواز إقامة السقف، باعتبار نموذج ١٠ اعترافًا من الحكومة بأحقية صاحب الطلب فى تقنين أوضاعه.

وتابع: «هناك نقطة أخرى تتعلق بالإحلال والتجديد بالنسبة للمبانى الحاصلة على نموذج ١٠، كون وزارة الإسكان كانت تمتنع عن السماح باستكمال ارتفاع المبنى، الأمر الذى سيتم إيضاحه لاحقًا».

وفيما يخص حالات البناء على أراضٍ زراعية منذ ١٠ سنوات، قال «السجينى» إنه سيتم التصالح عليها، وسيتم إدخال المرافق إلى كل المبانى التى يتم التصالح عليها، باعتبار هذا الأمر التزامًا دستوريًا، حصلت الحكومة على مقابل عليه.

ميرال الهريدى:التصالحات ستشمل المخالفات القديمة فقط

اكدت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، خطوة إيجابية للغاية فى سبيل حل الكثير من المشكلات المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوى.

وأضافت: «هذه الخطوة كان ينتظرها كثير من المصريين لتقنين أوضاعهم، ومعالجة هذه المشكلات، فالقرار جاء استجابة لنبض الشارع المصرى».

وأشارت النائبة إلى أن تعديلات قانون التصالح لن تشمل مخالفات البناء الحديثة ولكن ستقتصر على المخالفات القديمة.

وأوضحت أن التعديلات أجازت تقنين الأوضاع فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأضافت أن التعديلات الجديدة فى قانون التصالح سوف تشمل مَن لم يستطع التصالح خلال القانون القديم.

ولفتت إلى أن من ضمن مستهدفات القانون مواصلة التعامل مع طلبات المواطنين للتصالح، التى تم تقديمها فى ظل القانون الاستثنائى المنتهى العمل به، وهو ما يزيد على مليونى طلب.

وأوضحت أن القانون نتاج لجهود مثمرة تضافر فيها البرلمان المصرى مع الحكومة ليخرج مشروع القانون بهذا الشكل، ليلبى احتياجات المواطنين، ومن المرتقب أن يخرج القانون إلى النور خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشته فى البرلمان وإحالته لمجلس الدولة.

عمرو درويش: ملاحظات على معايير السلامة وتفاصيل المساحة والأدوار

اوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك العديد من التساؤلات الخاصة بمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومن أبرزها غياب نص واضح عن مصير النموذج رقم ١٠ للتصالح، وهو النموذج الذى يوقع فيه طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار.

وأضاف أن القانون الذى سينظره البرلمان حل معظم مشكلات التصالح فى مخالفات البناء ما عدا قضية السلامة الإنشائية.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب سيقوم بدراسة كل الملاحظات حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، للخروج بأفضل شكل يخدم المواطن.

حازم الجندى:يشجع المخالفين على تقنين أوضاعهم

أشاد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، مؤكدًا أن القانون سيحل مشكلات ملايين ممن تقدموا بطلبات تصالح ولم يتم البت فيها، فضلًا عن تشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم بعد وضع قانون جديد قادر على معالجة السلبيات دون إقصاء أو تعسف.

وأضاف «الجندى»: «مشروع قانون التصالح الجديد من المقرر أن يشمل عددًا من الإجراءات للتيسير على المواطنين بسرعة إصدار تصاريح التقنين»، لافتًا إلى أن «القانون يتضمن عددًا من الحالات التى يمكن التصالح بشأنها، أهمها الأعمال التى لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.. وكل هذه النقاط تمثل غالبية مشكلة ملف مخالفات البناء، الأمر الذى جعل هناك ضرورة ملحة لإقرار هذا القانون وسرعة صدوره للنور».

وتابع: «مشروع القانون حظر تقنين الأوضاع والتصالح فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أى من المخالفات الخاصة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل».

عمرو فهمى:ضم شريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من التعديلات

اشار النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء، تهدف إلى تلافى سلبيات وإشكاليات القانون المنتهى، والتى تسببت فى معوقات كثيرة حدثت أثناء تطبيقه على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من القانون وضم شريحة أكبر من المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح. 

وأوضح «فهمى»: «مشروع القانون الجديد تضمن ٨ حالات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء، على عكس القانون السابق، بجانب وضع تسهيلات وشروط مخففة للتصالح، مما يسهم فى تشجيع آلاف المواطنين على التصالح، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة فى تقنين أوضاع المخالفين والقضاء على المشكلات القديمة».

وذكر النائب أن البرلمان بغرفتيه «الشيوخ والنواب»، حريص على إصدار قانون به كل المميزات التى تساعد على التخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم وإيجاد حلول لكل المشكلات، لافتًا إلى أن هناك حالات انتهت إجراءاتها فى التصالح بشكل إيجابى وحالات كثيرة لم تستطع بسبب المعوقات.

محمد الرشيدى:سيقضى على إشكاليات التشريع القديم

شدد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، القيادى بحزب الشعب الجمهورى، على أن مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، سيقضى على الإشكاليات التى سببها القانون المنتهى والذى صدر منذ ٢٠١٩.

وأوضح «الرشيدى»: «هناك مليونان و٨٠٠ ألف طلب قُدمت للتصالح لم تحل منها إلا ٤٪ فقط، وذلك بسبب حدوث مشكلات أثناء تطبيق القانون»، مشيرًا إلى أن «الحالات الجديدة التى يجوز عليها التصالح فى مخالفات البناء تصب فى صالح آلاف المواطنين، الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل وكان يرفضهم القانون السابق، بجانب أنه سيواجه فوضى البناء، وسيقضى على العشوائية، وسيجنب المواطن عقوبات الحبس والإزالة وقطع المرافق». 

وذكر أن الحكومة حريصة على منح تسهيلات جديدة فى القانون لتوسيع دائرة المستفيدين بضم فئات جديدة، إضافة إلى حرصها على معالجة أى قصور بالقانون الجديد لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، ووضع التسهيلات اللازمة أمام المواطنين والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير عليهم.