البرلمان التركي يصادق على تشريعات تعاقب نشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن
البرلمان التركي يصادق على تشريعات تعاقب نشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن
صادق البرلمان التركي يوم الخميس على تشريعات جديدة تنص على عقوبة السجن لنشر "أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن التشريعات، التي عرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي عارضته أحزاب المعارضة بشدة، نحو 40 تعديلا على القانون الذي ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنص التعديلات، التي تطلبت تصويتا منفصلا على كل واحدة منها، على عقوبة السجن تصل إلى 3 سنوات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر "الأخبار الكاذبة" و"التضليل" و"الدعاية الإرهابية".
ويطالب التشريع مواقع التواصل الاجتماعي بأن تقدم للسلطات البيانات الشخصية للمستخدمين الذين "يروجون للمعلومات المضللة".
وبدأت الحكومة التركية بنشر بيانات أسبوعية، تشير فيها إلى المعلومات التي تعتبرها "تضليلا".
وتمت المصادقة على التشريع بعد ساعات طويلة من المداولات داخل البرلمان التركي، وبدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية.
ورفضه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب الخير القومي المتحالف معه، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وتعلل أحزاب المعارضة التركية رفضها لهذا القانون، بأنه "يقوض الحريات، ويضفي مناخا من الخوف في البلاد".
ويشير المراقبون إلى أن التشريعات الجديدة "تشدد رقابة الحكومة التركية على وسائل الإعلام"، وذلك قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.
المصدر: فرانس برس + RT
