أقر البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل حول الإعلام، يوم الخميس، اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة نشرهم معلومات كاذبة أو مضللة، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وينص القانون الجديد على ضرورة أن تبلغ الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت عن التفاصيل الشخصية للمشتبه بهم، مما أثار مخاوف كبيرة حول حرية التعبير.

وانتقدت المعارضة التركية القانون الجديد، وقالت إنه يهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل. وطالبت دول أوروبية ونشطاء في مجال حقوق الإعلام بإلغاء القانون الجديد، بحجة أنه قد يؤدي إلى زيادة الرقابة.

وصوت نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان، ومعه حلفاء من حزب الحركة القومية، اللذين يتمتعان معا بالأغلبية، بالموافقة على مشروع القانون، رغم دعوات نواب معارضين ودول أوروبية ونشطاء حقوق إعلاميون إلى إلغائه.

هل تعد حملة تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرا على تهديد أكبر لحرية التعبير؟

تركيا تمضي في "مسار خطير" بمجال حقوق الإنسان

رئيس وزراء تركيا للاتحاد الأوروبي: لا نهتم بخطوطكم الحمراء

"تركيا وطني، ولكني أحلم بحياة أفضل في الخارج"

وأثارت المادة 29 من القانون معظم المخاوف بشأن حرية التعبير. وتنص على أن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا وتتسبب في "إثارة الخوف وتعكير صفو النظام العام" سيواجهون عقوبة السجن من عام إلى ثلاث سنوات.

وقال منتقدون إنه لا يوجد تعريف واضح ومحدد لمصطلح "المعلومات الكاذبة أو المضللة" التي جاءت في القانون مما يثير المخاوف من حدوث انتهاكات من جانب المحاكم، التي يقولون إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد المعارضة العلنية للرئيس أردوغان في السنوات الأخيرة، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.

وقال إنجين ألتاي، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، قبل دقائق من التصويت النهائي، إن البلاد تتخلف بالفعل عن معظم الدول الأخرى في حرية الصحافة والقانون يجعل من "المستحيل تصنيفها في هذه القوائم".

وقال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إن "التشريع ضروري لمعالجة المعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يهدف لإسكات المعارضة".

يحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس للموافقة النهائية.

وتكتسب قضية حرية الإعلام أهمية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الدعم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ التصويت الأخير.