قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط "الإسكامي"، إن دمج المرأة في الاقتصاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط لا يزال قضية معلقة، بالرغم من التقدم المحرز في مجالات عدة.

وأضاف الوكيل، خلال اليوم الثاني من مؤتمر احتفال مئوية غرفة الإسكندرية التجارية اليوم الجمعة، أن دول منطقة البحر المتوسط لا يزال دخل الفرد منخفضًا بها، والفقر يؤثر على أجزاء كبيرة من هذه المنطقة ولم يعد الوضع الدولي مواتًيا كما كان في الماضي.

وأوضح أن دمج المرأة ضرورة لنجاح أو فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بأسرها، كذا وفي عملية التكامل المتوسطي، لافتا إلى أن تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين ضرورة.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى استراتيجيات طويلة الأجل مع برامج محددة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يضيف دعم المرأة أكثر من 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.

ونوه إلى أنه بين أسباب عدم المساواة التي تؤثر على النساء في قطاع الأعمال، الأعراف الثقافية، وعدم كفاية الدعم للشركات التي تقودها النساء، والافتقار إلى الأطر السياسية التي تعالج الفجوة بين الجنسين، والتحدي في الموازنة بين مسئوليات الأسرة والعمل.

وأكد أن عدم المساواة يؤثر على النساء في مجتمع الأعمال، لكن رائدات الأعمال يشكلن حقيقة تتنامى بشكل متزايد في منطقة البحر الأبيض، موضحا أن دورهن هو المفتاح لتحقيق أهداف التكامل الإقليمي، ويمكن الاستفادة من قوتهن لخلق سيناريوهات جديدة ومشاركة خبراتهن وإقامة علاقات تجارية.

وطالب الوكيل بضرورة الاستفادة من إبداع وإمكانات المرأة، الأمر الذى يجب منحهن الدعم والفرصة والحرية لتقديم مساهمتهن، مشيرا إلى أن التمسك بتقاليد عفا عليها الزمن أمر سهل، لكنه يمكن أن يقتل عبقرية الابتكار، والتغيير أمر لا مفر منه.

وأوضح أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أولوية وحتمية، لما لها من أثر إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا أنه يمكننا الحد من عدم المساواة الاجتماعية، لأن الازدهار يعتمد على دمج المرأة في كل مناحي الحياة الاقتصادية.

وتابع أن المرأة في منطقة البحر الأبيض قادت مواجهة جائحة كوفيد، وفي ظروف قاسية بشكل خاص، حيث قادوا تلك الجبهة بأكثر من 79٪ ممرضات على الرغم من المسئوليات المتعددة، ولكن النساء في المنطقة يشاركن بأقل معدلات في الاقتصاد والقوى العاملة في العالم.

واختتم بأنه في مرحلة ما بعد كوفيد، يمكن للمرأة أن تحدث فرقًا في عملية التعافي الاقتصادى، مشيرا إلى أنه حان الوقت الآن للمرأة أن تأخذ مكانها الصحيح في الاقتصاد، وفي المناصب القيادية في المنطقة، ولتعمل كمحرك للتغيير والتعافي الاقتصادي.