قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك جهات وأطرافا منزعجة من دينامية مكافحة الفساد والرشوة وتزايد المطالب المجتمعية بضرورة تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الغلوسي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن المعطيات المتوفرة بخصوص قرار حفظ شكاية جمعيته ذات الصلة بشبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية والمتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش له امتدادات وطنية، مضيفا أن المسطرة الجنائية تلزم النيابة العامة بالبحث في الوشايات والشكايات المجهولة، فما بالك بشكاية تقدمت بها هيئة قانونية.
وأكد الغلوسي أن جمعيته وضعت ملفها القانوني وقدمت جميع الأوراق المطلوبة سنة 2014 إلى السلطات المحلية التي أشرت عليه، موضحا أنها بدأت في العمل بعد انصرام الأجل القانوني المحدد في شهرين على وضع الملف القانوني وعدم رفضه من طرف السلطات.
وأشار الغلوسي إلى أن جمعيته اشتغلت لسنوات وتقدت بشكايات مختلفة أحالتها النيابة العامة على الشرطة القضائية وصدرت بخصوصها أحكام قانونية.
واعتبر الغلوسي أنها معادلة غريبة وغير مفهومة، ففي "الوقت الذي تقول الدولة إنها أعلنت الحرب على الفساد والرشوة ونهب المال العام، وإنها تريد تخليق الحياة العامة وفرض مدونة سلوك على المنتخبين وأن لا أحد فوق القانون، لكن مقابل ذلك هناك جهات تجري عكس ذلك".
