8 مؤسسات عمومية تحت مجهر الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي
8 مؤسسات عمومية تحت مجهر الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي
تشرع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قريبا في مراقبة 8 مؤسسات عمومية، من أصل 53 مجموع المؤسسات التي حددها القانون المحدث للوكالة.
ويتعلق الأمر بوكالة “مارتشيكا”، ووكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيمياوية بالدار البيضاء، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للصيد، حيث تم اتخاذ إجراءات على المستوى التقني من أجل تحويل المؤسسات المذكورة كمرحلة أولى، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ دخول قانون الوكالة حيز التنفيذ، وفق التقرير السنوي لمديرية المؤسسات العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية برسم 2021.
وستنادا للتقرير ذاته، فإن الوكالة ستُعد الخطوط العريضة لسياسة الدولة في هذا المجال، بتحديد أهداف ومتطلبات المؤسسات العمومية، ينتظر أن يصادق عليها في المجلس الحكومي بناءً على التوجهات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها في المجلس الوزاري برئاسة الملك.
جدير بالذكر، أنه تم إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يرأسها عبد اللطيف زغنون، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، (أحدثت) العام الماضي، من طرف الحكومة بهدف تعزيز دور الدولة المُساهِمة عبر مراقبة عدد من المؤسسات والشركات العمومية ذات الطابع التجاري بالأساس.
