فيما تتواصل الاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي بشكل متفرق في إيران، تنديدا بمقتل الشابة مهسا أميني، حث جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إيران على وقف قمع المحتجين والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.
I spoke with @Amirabdolahian to convey again EU's clear and united position: people in Iran have the right to peaceful protest and to defend fundamental rights.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 14, 2022
Violent repression must stop immediately. Protesters must be released.
Internet access and accountability are needed.
وقال في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة "تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنقل موقف الاتحاد الواضح والموحد مرة أخرى، فللناس في إيران الحق بالاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية".
رفع الحظر عن الإنترنت
كما أضاف "يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور"، داعياً في الوقت عينه إلى إطلاق سراح المتظاهرين.
إلى ذلك، شدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إتاحة الوصول إلى الإنترنت وتطبيق المساءلة.
وكانت منظمة العفو الدولية نشرت، أمس، أسماء 23 قاصراً قضوا جراء عنف القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الحالية، سقط معظمهم بالرصاص، و3 جراء الضرب المبرح.
أتى نشر تلك الأرقام بالتزامن مع شن السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد تلاميذ المدارس، بالإضافة إلى طلاب الجامعات الذين انضموا إلى التظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
يذكر أنه منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.
فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات إلى تشديد الحظر على مواقع التواصل وقطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل متقطع، من أجل عزل الناشطين ومنع انتشار دعوات جديدة للنزول إلى الشوارع، فضلا عن وقف تسرب المقاطع المصورة إلى الخارج.
