قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه أعطى ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بالبدء فوراً في الأعمال المشتركة لإنشاء المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا... وطلبت أنقرة دعم قطر لإنشاء المركز، فيما أعلنت فرنسا أن هذه الخطوة لا معنى لها، لأن أوروبا تريد تقليص اعتمادها على المحروقات المقبلة من روسيا.
وأضاف إردوغان أنه سيتم إنشاء المركز الدولي للغاز في أقرب وقت ممكن، وأن أنسب مكان له هو الجزء الأوروبي من البلاد... «لدينا في منطقة تراقيا مركز وطني لتوزيع الغاز الآن سيصبح مركزاً عالمياً». وتابع أنه أعطى التعليمات لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، وأن بوتين أعطى التعليمات لرئيس شركة «غازبروم» أليكسي ميلر، وأكد أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة على الصعيد الأمني من أجل مركز توزيع الغاز الطبيعي.
واعتبر إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الكازاخية، آستانة، بعد مشاركته في مؤتمر «التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا» (سيكا) حيث التقى بوتين وناقشا مسألة إنشاء مركز الغاز نشرتها وسائل الإعلام التركية، اليوم (الجمعة)، أن تركيا تُعد وسيطاً موثوقاً به بالنسبة لروسيا ولغيرها من الدول، وأن هذه الثقة مستمرة، مؤكداً أن تركيا لديها هدف بأن تكون وسيطاً بين الشرق والغرب.
وقال إردوغان إن وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي من أجل درس إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج، وسنقوم بعدها باتخاذ خطوات ولا مجال للانتظار بهذا الخصوص. وبحسب مصادر تركية، سيبدأ الجانبان البحث في خطوات إنشاء المركز وإعداد التقارير بنتائج ما سيتم التوصل إليه وعرضها على رئيسي البلدين، اللذين سيبقيان على تواصل عبر الهاتف بشأن الموضوع.
واقترح بوتين خلال لقائه إردوغان في أستانة، الخميس، أن تقوم روسيا بإنشاء مركز في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت تراجعت فيه الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات وتسرب الغاز في خطي أنابيب «نورد ستريم». وقال لإردوغان خلال اللقاء: «بإمكاننا درس إمكان إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية للتصدير إلى دول أخرى، لا سيما أوروبا... تركيا أثبتت أنها الطريق الأكثر موثوقية لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز، ومركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، ما يستبعد تسييس هذه القضية».
وأضاف أن إقامة مركز للغاز في تركيا يمكن أن تساعد في تحديد أسعار المحروقات الباهظة حالياً، بحيث يمكننا تنظيم الأسعار من دون تدخل أي سياسة في ذلك. وجاء اقتراح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز، في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، بالإضافة إلى حدوث تسرب ضخم للغاز في 4 مواقع من خطي الأنابيب «نورد ستريم 1» و«2» اللذين يربطان روسيا بألمانيا، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نتيجة انفجارات تحت الماء، حسبما أفادت به دول عدة.
ولفت بوتين إلى أن مشاورات أجريت، الأربعاء، على هامش منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو، مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز وإدارة شركة خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» و«غازبروم» الروسية.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده طلبت من قطر دعم مقترح بوتين بإقامة مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا. وأضاف، في مؤتمر صحافي، في إسطنبول، الجمعة، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب محادثات سبقت انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية برئاسة إردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أنه في الفترة الماضية كانت هناك هجمات استهدفت خط أنابيب الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي روسيا ترى أن هذا الخط لم يعد قادراً على القيام بمهمته، لذلك اقترح الرئيس الروسي على الرئيس التركي إقامة مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا.
وتابع جاويش أوغلو: «ناقشنا مع قطر تقديم الدعم لهذه الفكرة، الآن ستصل الأنابيب إلى تركيا، ونحن نقف إلى جانب تخفيف الضغط في ملف الطاقة على أوروبا، لا نريد أن تصبح أوروبا ضعيفة... الرئيس إردوغان قال إنه يجب أن تتم دراسة هذه المشاريع بشكل دقيق وموسع... الآن أصبحت لدينا هوية لتحديد هذه الأسعار في سوق الغاز، لكن هناك مراكز في ألمانيا وبريطانيا لتحديد الأسعار أيضاً، نحن يجب أن نعرف هل دول أوروبا الشرقية والغربية معنية بالحصول على الغاز من هذا المركز أم لا، يتوجب درس الكثير من المعطيات بهذا الخصوص».
من جانبه، قال وزير الخارجية القطري إنه بحث مع جاويش أوغلو في الملف الروسي الأوكراني. وأكد أن قطر تدعم جهود تركيا الدبلوماسية، خصوصاً ما يتعلق منها بتصدير الحبوب. وأضاف الوزير القطري: «موقفنا ثابت بشأن رفض انتهاك سيادة أوكرانيا، ونحن ندعم اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب». إلى ذلك، ردت فرنسا على مقترح بوتين إنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا لتصديره إلى أوروبا، مؤكدة أنه «لا معنى له»، لأن الأوروبيين يريدون تقليص اعتمادهم على المحروقات الروسية.
وقال الإليزيه، في بيان ليل الخميس - الجمعة، إنه «لا معنى بالنسبة إلينا لإنشاء بنى تحتية جديدة لاستيراد مزيد من الغاز الروسي... قبل بضعة أشهر فقط، كانت روسيا مصدراً لنحو 40 في المائة من الغاز الذي يتلقاه الاتحاد الأوروبي، اليوم هذه الحصة من الغاز الروسي تبلغ 7.5 في المائة فقط، وهي تنحو إلى مزيد من التراجع». وأضاف البيان: «قد تقرر روسيا وتركيا معاً تصدير مزيد من الغاز، لكن ذلك لا يمكن أن يكون نحو الاتحاد الأوروبي الذي لديه التزامات تتصل بالسيادة وتقليص ارتهانه، إضافة إلى ما يتعلق بمرحلة مناخية انتقالية لا تنسجم مع منطق مماثل».
