“الحدود البرية” تنذر بأزمة جديدة بين الرباط ومدريد
“الحدود البرية” تنذر بأزمة جديدة بين الرباط ومدريد
نفت الحكومة المغربية في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “وجود حدود برية” بين المغرب وإسبانيا، مؤكدة أن مدينتي سبتة ومليلية “ثغران محتلان”، حسب ما أوردت وسائل إعلام إسبانية، أمس الخميس.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” إن الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة خلال “أحداث مليلية”، في شهر يونيو الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا وجرح المئات، بحسب تقارير رسمية.
وأشارت الحكومة المغربية في جانب من توضيحاتها بخصوص هذه الأحداث إلى أنه “من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا”، مضيفة أن “ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة”.
ورفض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، أمس الخميس، مضمون الرسالة المغربية، معتبرا بأن “سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان..”. وجاء تصريح سانشيز بالبرلمان بعدما حثته المتحدثة باسم حزب الشعب، كوكا جامارا، على استغلال مروره بالبرلمان للرد على رسالة المغرب بالمجلس الأممي، و”الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإسبانية.. والتأكيد أن موقف الرباط خاطئ”، حسب ما نقلته صحف إسبانية.
وفي غياب تعليق رسمي من السلطات المغربية على ما تداولته الصحف الإسبانية، قالت وكالة “إيفي” إن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية المغربية، أوضح بأن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 أبريل الماضي، لا يعترف بوجود “حدود برية” بين البلدين.
وأوضح مصدر الوكالة الإسبانية، أن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا بعد استئنافهما علاقاتهما الدبلوماسية يؤكد على ” “الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري”.
ولفتت الوكالة الإسبانية إلى أن المسؤول المغربي الكبير يلمح إلى “الحدود” البرية مع إسبانيا، وهي كلمة لم ترد في في الإعلان المشترك، حيث لم يذكر سوى إدراج الأجهزة الجمركية “على المستويين البري والبحري”.
