دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، جميع الوزراء ومؤسسات الدولة والأجهزة العامة إلى عدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا.
جاء ذلك في بيان أعلن من خلاله الدبيبة إخلاء مسؤوليته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا التي وصفها بـ"الموازية" من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة.
واتهم حكومة باشاغا بالتضييق على عمل حكومته وبإعادة البلاد إلى مربع الانقسام الأول، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستوى عيش المواطنين.
رداً على التحركات الأخيرة؟
تأتي تلك التصريحات في ما يبدو رداً على التحركات الأخيرة لحكومة باشاغا، وإعلانها إجراء انتخابات المجالس البلدية في 5 مناطق بعد إعادة تشكيلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي، وكذلك قرارها ترقية 588 ضابطاً بوزارة الداخلية.
وتطالب حكومة باشاغا، التي بدأت ممارسة مهامها من مدينتي بنغازي وسرت بعد فشل محاولات دخولها العاصمة طرابلس، بتوفير ميزانية لتسهيل وتمويل عملها، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعهدت بها والتزمت بتنفيذها.
منح ميزانية لحكومة باشاغا
يذكر أن البرلمان كان صادق في جلسة سابقة على منح ميزانية لحكومة باشاغا، لكن المصرف المركزي الذي يمول حكومة الدبيبة، لم يقم حتى الآن بتسييل ميزانية لباشاغا.
ويهدد الخلاف على السلطة في ليبيا، بعودة الحرب من جديد، خاصة في ظل عدم الاتفاق لحد الآن على موعد جديد للانتخابات، بسبب صراع حول شروط الترشح للرئاسة.
