أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضع في اعتبارها كل هذه التطورات وانعكاس الحرب في أوروبا على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والتوسع في جهود التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية هما الهدفان الرئيسيان لمؤتمر المناخ COP27.
ولفتت "المشاط"، إلى أن العالم وما يمر به من تداعيات جسيمة يعزز الحاجة إلى زيادة الاستثمار والتمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وجهود التخفيف أيضًا، لاسيما المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة المستدامة والذكية، مشيرة إلى أن الحكومات بمفردها لن تستطيع توفير التمويل اللازمة لتحقيق الطموح المناخي لذا لابد من تضافر الجهود بين الأموال الحكومية وشركاء التنمية، وتحفيز القطاع الخاص لتلبية الطموح المناخي العالمي وتوفير الاستثمارات اللازمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية تحت عنوان "نقص أساسيات الحياة: التكلفة البشرية لأزمتي الغذاء والوقود"، حيث عُقدت الجلسة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن 2022 .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل دفع جهود العمل المناخي وتوفير التمويل، هو التأكد من الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية، حتى يتم تحقيق الأهداف في ذات التوقيت، متابعة أنه إذا نجحنا في تحقيق ذلك فإنه سيكون محفز للاستثمارات الخاصة للمشاركة في جهود التنمية والعمل المناخي.
أقرأ أيضا المشاط: تعزيز الشراكات متعددة الأطراف يدعم تنفيذ أجندة المناخ والتنمية
