قال برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة إن العالم يواجه خطر خوض عام آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية، وذلك مع استمرار أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس إلى مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ووجه البرنامج الأممي العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية قبيل يوم الغذاء العالمي، غداً، 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مشيراً إلى أن أزمة الغذاء العالمية نشأت نتيجة لمجموعة من التحديات الناجمة عن الصدمات المناخية، والنزاعات، والضغوط الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الجياع في جميع أنحاء العالم من 282 إلى 345 مليون شخص في الأشهر الأولى فقط من عام 2022.
وبحسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد وسّع برنامج الأغذية العالمي نطاق أهداف المساعدات الغذائية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 153 مليون شخص في هذا العام، موضحاً أنه في منتصف العام قد قدم مساعدات إلى 111.2 مليون شخص.
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: «إننا نواجه أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تكرر وصول معدلات الجوع إلى ذروات جديدة. واسمحوا لي أن أتحدث بوضوح: يمكن للأمور أن تزداد سوءاً وستزداد بالفعل سوءاً ما لم يكن هناك جهد واسع النطاق ومنسق لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. لا يمكننا أن نشهد عاماً آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية».
من جهتها، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن «الأزمات والتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تضع صحة وحياة ملايين البشر على المحك، دون التفرقة بين دول متقدمة أو فقيرة، فما نشهده من تفاقم متسارع لتداعيات التغير المناخي، والنزاعات والاضطرابات في العديد من المناطق، أثّر مباشرة على توافر الغذاء ومرونة واستمرارية سلاسل التوريد، وهدد الجميع بالوقوع تحت تأثير انعدام الأمن الغذائي».
وأضافت: «هذه الحالة تستدعي منا جميعاً التكاتف والتعاون وتسريع وتيرة جهودنا لنضمن تعزيز أمننا الغذائي وضمان توافر الغذاء عبر مبادرات وبرامج تراعي في الوقت نفسه متطلبات العمل البيئي والمناخي»، مشيرة إلى أن بلادها على المستوى المحلي اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تعمل على تنفيذها بشكل يضمن تعزيز أمنها الغذائي، وعالمياً بالإضافة إلى دورها في مساعدة العديد من الدول لمواجهة الجوع وانعدام الغذاء، أطلقت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة، التي تستهدف تحفيز استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار عالمياً في مجالات الزراعة والغذاء المعتمد على التقنيات الحديثة والنظم المستدامة.
وذكرت المعلومات الصادرة، اليوم، أن برنامج الأغذية العالمي يتعاون مع الشركاء في مجال العمل الإنساني، لتجنب المجاعة في 5 بلدان؛ هي أفغانستان، وإثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن، وغالباً ما تكون النزاعات هي العامل الرئيسي لتعرض الفئات الأشد ضعفاً إلى المعاناة من الجوع الكارثي، إلى جانب انقطاع الاتصالات، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية، والنزوح.
وأوضح البرنامج أن النزاع الدائر في أوكرانيا أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، والمهلة الزمنية اللازمة للنقل، بينما جعل المزارعين يفتقرون إلى المدخلات الزراعية التي يحتاجون إليها، وسوف ينعكس التأثير غير المباشر لذلك على المحاصيل في الفترة المقبلة في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، قال عبد المجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي: «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تمكنّا بفضل مساعداتهم السخية، من تجنّب حصول أزمة جوع في اليمن، وهم يواصلون توفير كل مساعدة ممكنة لإنقاذ حياة الناس. إننا نعوّل على الدعم المتواصل من أولئك الشركاء، وعلى الأخص خلال هذا العام الذي شهدنا فيه زيادة غير مسبوقة في طلب المساعدات، لرفع المعاناة عن ملايين الناس الذين يرزحون تحت الآثار المدمّرة للصراعات السياسية والصدمات المناخية في مختلف أنحاء العالم».
وتمكّن البرنامج من تأمين مبلغ 655 مليون دولار من المساهمات واتفاقيات توفير الخدمات من المؤسسات المالية الدولية، بهدف دعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. وتُبذل جهود مماثلة لتوسيع نطاق الشراكات المبتكرة بشأن التمويل الخاص بالمناخ. إضافة إلى ذلك، يواصل البرنامج دعم الحكومات بالخدمات الخاصة بسلسلة الإمداد، مثل شراء السلع الغذائية ونقلها لسد النقص في احتياطيات الحبوب المحلية لدعم برامج شبكات الأمان الوطنية.
