انتهت إدارة الحوار الوطنى، من تلقى كل المقترحات الخاصة بالقضايا وأسماء المشاركين بالجلسات من جميع الجهات، بمن فيهم مجلس الأمناء والمقررون والمقررون المساعدون للمحاور واللجان الفرعية المختلفة، تمهيدًا لبدء جلسات الحوار رسميًا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة؛ للنظر فى كل المقترحات المقدمة من مختلف الجهات ومقررى المحاور واللجان، التى تتضمن كذلك أسماء المشاركين، لوضع الخريطة الزمنية للنقاش والجلسات والإعلان عنها لوسائل الإعلام المختلفة.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار يتضمن ٨ لجان رئيسية خاصة بالاقتصاد، مهامها تذليل كل العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين، ليكون ذلك جوهر أعمالها فى الفترة المقبلة.

وأضاف «رشوان» أن الجماعة الإرهابية تحاول بطرق مختلفة إيهام الناس بشكل مضلل بأن القوى السياسية ترغب فى الانسحاب من الحوار، وأن هناك استياءً بين الأحزاب وعدم رضا عن المخرجات.

وتابع: «الحوار ماضٍ فى طريقه، ومن يتعشمون فى أنه سيفشل لديهم توقعات ليست فى محلها، والجميع حريص فى الدولة على إنجاح الحوار»، مردفًا: «أنا كمنسق عام لم أسمع أبدًا أن هناك أى شخص مشارك فى الحوار يريد أن ينسحب منه»، مردفًا: «هذه شائعات تُطلق بسبب اقتراب انعقاد الحوار رسميًا، وهو أمر يصيبهم بالفزع».

وبيّن أن هناك مئات من الأسماء من كل الألوان السياسية فى مصر ستشارك فى الحوار، مضيفًا: «الباب مفتوح للجميع، والجميع جاد، ونأخذ كل الإجراءات والخطوات من أجل إنجاح الحوار، لأن إنجاحه نجاح للجميع، وفشله فشل للجميع».

وذكر أن الحوار بوابة جديدة من شأنها إعادة الاعتبار لتحالف ٣٠ يونيو ٢٠١٣، مشيرًا إلى أن الجميع جادون وهناك خلافات طبيعية من الحين للآخر، ولكن الجميع بلا استثناء يريدون الاستمرار ويخطون خطوات جادة.

وأردف: «خلال النقاشات لم تستمر أزمة أكثر من ٢٤ ساعة، وفى كل مرة يتم حلها بسلاسة، وبالتالى الذين يطلقون هذه الشائعات يخشون من اقتراب الحوار من مراحله الجادة».

وأشار إلى أن لائحة الحوار تُلزم بأن تكون الجلسات علنية، وأن تشارك فيها الصحافة والإعلام لنقل الصورة إلى الجميع، مكملًا: «كلما اقتربنا من الحوار شعر من لا يريدون الحوار بالفزع».

وقال: «المصريون سيندهشون من كثرة وأهمية وجدية الأسماء المطروحة بالحوار، ومصر بها عدد وافر جدًا من التخصصات والخبراء فى كل المجالات، وكل اسم يخطر بالبال هو مقترح للمشاركة»، مضيفًا: «سنعلن الجلسات بمواعيدها، وسنرى أن الحوار يمثل الجميع، وأنه جاد وسينتهى إلى نتائج جادة».

وأكد أن الحوار ليس مؤتمرًا لتبادل الأحاديث وإنما لتبادل المقترحات، ومقترحاته إما ذات صفة تشريعية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الذى بدوره قد يحيلها إلى البرلمان ليجرى تعديلات لقوانين أو إضافة مواد إلى قوانين أو قوانين جديدة، وإما مقترحات تنفيذية عبارة عن قرارات تنفيذية، يتخذ الرئيس ما يراه بشأنها أو يرسلها إلى الجهات التنفيذية.

وفى السياق ذاته، قرر مجلس أمناء الحوار الانعقاد الدائم، مؤكدًا انعقاد الجلسات الخاصة بالمحاور الثلاثة على التوازى وليس على التوالى، وبشكل علنى، بواقع ٣ أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يُخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من نفس الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه يوم لجلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء ٥ جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.

وأكد المجلس أن العلاقة بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقررى المحور الاقتصادى لحضور المؤتمر.

كما رحب أيضًا مجلس الأمناء بتلقى الحوار الوطنى مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد الشهر الجارى، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور، مشيرًا إلى أن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر؛ للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى تضعها فى الاعتبار لجان الحوار الاقتصادية أثناء مناقشتها جداول أعمالها.

كما قرر المجلس بعد التشاور مع مقررى المحور الاقتصادى ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادى بالموضوعات والقضايا المختلفة، والتى سيتناولها الحوار عبر لجانه الاقتصادية الثمانى، وهى: «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة».

«مستمرون.. ونشارك حاليًا فى التحضير»

نفت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ما تردد من شائعات بشأن انسحابها من الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى.

وقال خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن انسحاب الحركة من الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الحركة مستمرة فى المشاركة بمختلف الأمور التحضيرية الخاصة بالحوار.

وأضاف المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية: «الانسحاب من الحوار الوطنى غير مطروح، والحركة مستمرة فى التجهيز لطرح رؤيتها فى مختلف القضايا الخاصة بالحوار».

فيما أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن أحزاب تحالف الحركة المدنية الديمقراطية لم تصدر أى بيان رسمى عن فكرة الانسحاب من الحوار الوطنى.

وأضاف، لـ«الدستور»: «منذ اجتماعها يوم ٧ سبتمبر الماضى، لم تصدر أحزاب الحركة المدنية أى بيان، ولم يتم طرح فكرة الانسحاب فى أى اجتماع سابق»، مؤكدًا أن «الحركة المدنية مستمرة فى الحوار الوطنى برؤيتها ومطالبها الخاصة».

وواصل: «الحركة المدنية عقدت العديد من الاجتماعات، ولم يتطرق أى حزب فيها لفكرة الانسحاب من الحوار الوطنى، بل شهدت مناقشة واسعة لكل مستجدات الحوار وتقييم اجتماعاته التحضيرية، دون التفكير فى هذا الأمر، لذا كل ما يثار حول الانسحاب ليس له أساس من الصحة».

وكشف عن أن مطالب الحركة المدنية قائمة على عدد من المبادئ، أهمها أن يكون الحوار علنيًا يتسم بالشفافية، وأن تمس كل محاوره وملفاته هموم واحتياجات المواطن، وتعمل على إيجاد بدائل تسهم فى تجاوز الأزمة الراهنة، من أجل أن يكون الحدث جادًا وله مردود إيجابى.

وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لا صحة لما تردد على لسان بعض الأوساط المشبوهة حول انسحاب الحزب من الحوار الذى دعا إليه رئيس الجمهورية. 

وأضاف «زهران»: «المصرى الديمقراطى، شأن كل أحزاب الحركة المدنية، لا يزال يشارك وبكل قوة فى الأعمال التحضيرية للحوار، ومنها الترتيبات الخاصة باللجان والمقررين وآليات العمل، كما يتابع باهتمام أكبر القرارات الخاصة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى».

وأكمل: «تم الإفراج عن عدد كبير بالفعل، و هو أمر جيد ومقدر، وهناك وعود واضحة بالإفراج عن قائمة محددة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، ومنهم الزميل زياد العليمى، أحد وكلاء مؤسسى الحزب، قبل بدء فعاليات الحوار».

وأتم: «نحن وكل أحزاب الحركة المدنية على ثقة من أن كل مؤسسات الدولة مهتمة بتوفير كل ما هو ضرورى لإنجاح الحوار، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لذا نتوقع الإفراج عما تبقى من الأسماء التى اُتفق عليها، باعتبار ذلك خطوة مهمة لبدء حوار تتوافر له الضمانات اللازمة للنجاح».