يثير الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة بالعطاوية، تذمر نقابة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقلعة السراغنة، بسبب ما وصفه المكتب الإقليمي UGTM بـ”الحالة الكارثية التي تنذر بتداعيات خطيرة على الخدمات الصحية”.

فبعد واقعة تخريب مستشفى العطاوية ومراسلة المسؤولين جهويا ووطنيا من طرف المكتب النقابي UGTM تدخلت هذه الجهات من اجل إعادة اصلاح وتأهيل هذا المستشفى بهدف تقديم خدمات في ظروف تليق بالعاملين و كذا بالمرتفقين.

وبعد اغلاق المستشفى المذكور من أجل الإصلاح تم توجيه وحدة الولادة الى دار الأمومة بدون طبيب مختص في التوليد و امراض النساء ، في حين تم نقل المستعجلات الى المركز الصحي المستوى الاول الذي يوجد في وضعية اقل ما يمكن ان يقال عليها انها حاطة بالكرامة الإنسانية نظرا لغياب التجهيزات و المرافق الضرورية لسير عمل المستعجلات.

وأجمع مجموعة من العاملين بالمركز الصحي المستوى الاول بالعطاوية على ان الظروف الحالية لا ترقى الى مستوى مستعجلات بسبب غياب تجهيزات الاوكسجين الطبي و الاقتصار فقط على concentrateur d’oxygène و قرورة واحد من الاوكسجين الطبي ، ناهيك عن قاعة كبيرة يتم فيها الفحص و تقديم العلاجات في غياب تام لاحترام خصوصية النساء و الرجال على حد سواء.

ومما يزيد الوضع صعوبة هو قلة الموارد البشرية للتكفل بالحالات الواردة على المستعجلات في الوقت الذي نجد فيه تكديسا للممرضين و الأطباء في بعض المراكز الصحية تكريسا لمبدأ المحسوبية و الزابونية.

ولعل الصور التي تم توثيقها أثناء هطول الأمطار خلال الأسبوع الماضي دليل على قساوة ظروف الاشتعال و صعوبة تقديم خدمات علاجية تليق بالمرتفقين حيث عرف سطح المركز الصحي تسربات كثيرة و تسرب المياه عبر مصباح القاعة و هو ما يشكل خطرا على المتواجدين في القاعة و ظهور تصدعات في اعمدة السقف.

و حمل المكتب النقابي مسؤولية وقوع اي حادث سواء للعاملين او للمرضى يبقى على مسؤولية مدبري القطاع هناك ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية الى التدخل العاجل للوقوف على هذه الاوضاع التي لا يمكن معها بأي حال من الأحوال مسايرة الاصلاحات التي تسابق الوزارة الزمن من أجل تنزيلها ، خصوصا و ان الحالة الراهنة لا يمكن تصنيفها في اي مسار للعلاجات ، بالإضافة الى استقبال نساء حوامل دون تواجد طبيب مختص و هو ما يشكل خطرا على الحوامل و على الاطر العاملة بهذه المصلحة خصوصا عندما يتعلق الامر بمتابعات قانونية .