نجحت الصين في ظل حكم شي جينبينغ، المستمر منذ عشر سنوات، في بناء أكبر قوة بحرية في العالم وإعادة هيكلة أكبر جيش محترف وتطوير ترسانة نووية وباليستية يمكنها إثارة قلق أعدائها.
وفيما تجهد الدول المجاورة للصين لمجاراة هذه القدرات، من المرجح أن تترافق الولاية الثالثة من خمس سنوات التي يتوقع أن يفوز بها شي جينبينغ في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي ينطلق اليوم، مع تسريع سباق التسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وسجلت المنطقة زيادة كبيرة في صفقات شراء الأسلحة من كوريا الجنوبية التي تعمل على تطوير قوتها البحرية إلى أستراليا التي اشترت غواصات نووية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من لندن مقراً، فإن النفقات الدفاعية تخطت العام الماضي مليار دولار في آسيا والمحيط الهادئ. وضاعفت الصين والفلبين وفيتنام في العقد الأخير قيمة نفقاتها العسكرية، فيما ازدادت نفقات كوريا الجنوبية والهند وباكستان بنسبة أدنى بقليل. حتى اليابان قدمت هذه السنة ميزانية قياسية على صعيد الدفاع، فخرجت عن سياستها السلمية في ظل بيئة أمنية «تزداد عنفاً». وأوضح مالكولم ديفيد، المسؤول السابق في الدفاع الأسترالي والعامل حالياً في معهد الاستراتيجية السياسية: «كل اللاعبين الأساسيين في منطقة المحيط الهادئ يردون بأسرع ما يمكن على تحديث الجيش الصيني».
وكان «جيش التحرير الشعبي» يعد لسنوات جيشاً بائداً عديم الفاعلية، بل وصفه أحد المؤرخين بأنه «أكبر متحف عسكري في العالم». فقد كان مجهّزاً بمعدات عسكرية متقادمة تعود إلى عهد الاتحاد السوفياتي، وكان يقوم بشكل رئيسي على قوة مشاة لم تحقق نتائج مشرفة في مسارح النزاعات الخارجية، كما كان يعاني من الفساد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال الحرب الكورية، خسر الجيش الصيني لدى تدخله إلى جانب كوريا الشمالية 400 ألف رجل بحسب الغرب، و180 ألفاً بحسب بكين. وفي عام 1979، تواجه مع فيتنام في حرب قصيرة لكن دامية.
وحين أصبح شي جينبينغ القائد الأعلى للقوات في عام 2013، كانت إصلاحات جارية باشرها في التسعينات الرئيس جيانغ زيمين بعدما أعجب بالإنجازات العسكرية الأميركية في حرب الخليج، وخلال الأزمة الثالثة في مضيق تايوان.
لكن المستشار الاستراتيجي ألكسندر نيل قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه الجهود لم تترجم فعلياً إلى قدرات، إلا مع وصول شي جينبينغ». وكان جيش التحرير الشعبي في ذلك الحين وضع في الخدمة أول حاملة طائرات قادمة من أوكرانيا وقاذفاته المقاتلة «جي - 15» المقتبسة من طائرات «سوخوي» السوفياتية.
وتزداد الميزانية العسكرية الصينية باستمرار منذ 27 عاماً، بحسب المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم. وتملك الصين اليوم حاملتي طائرات في الخدمة، ومئات الصواريخ الباليستية البعيدة والمتوسطة المدى، وآلاف الطائرات المقاتلة، وأكبر بحرية في العالم تفوق البحرية الأميركية.
وقال قائد الأسطول السابع الأميركي كارل توماس لوسائل الإعلام الأميركية: «لدى (الصين) بحرية كبيرة جداً، وإن أرادوا الترهيب ونشر سفن حول تايوان، بإمكانهم بسهولة أن يفعلوا ذلك».
وفي الوقت نفسه، تزيد الصين بشكل مطّرد ترسانتها النووية التي يقول البنتاغون إنها قادرة على إطلاقها من البر والبحر والجو. وبحسب مجلة «بولتين أوف أتوميك ساينتيستس»، تملك الصين اليوم نحو 350 رأساً نووياً، أي ضعف ما كانت تملكه إبان الحرب الباردة. وترى أجهزة الاستخبارات الأميركية أن هذا المخزون قد يتضاعف ليصل إلى 700 رأس بحلول 2027.
إلى ذلك، يجري بناء حظائر جديدة للصواريخ النووية في شمال غرب البلاد. وجاء في تقرير للبنتاغون عام 2021 أن الصين «هي الخصم الوحيد القادر على ضم قوته الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لطرح تحدٍّ طويل الأمد لنظام دولي مستقر ومنفتح». وتابع التقرير أن «بكين تسعى لإعادة ترسيم النظام العالمي، ليكون أكثر ملاءمة لنظامها السلطوي ومصالحها الوطنية». وهذا ما يبعث مخاوف لدى الغرب، ويدفع دول المنطقة إلى اعتماد مشروعات عديدة تهدف بوضوح إلى تعزيز قدراتها الرادعة.
وفي هذا السياق، تسعى كوريا الجنوبية لتطوير قوة بحرية قادرة على القيام بعمليات قبالة سواحلها، فيما تعتزم أستراليا شراء ثماني غواصات بريطانية وأميركية تعمل بالدفع النووي في إطار اتفاق «أوكوس». كما تبحث كانبيرا شراء أسلحة فرط صوتية وصواريخ باليستية بعيدة المدى، وحتى قاذفات قنابل «شبح» قادرة على ضرب أي مكان في العالم من دون رصدها.
ويرى مالكولم ديفيد أن هذه الخطط تشير إلى أن دول المنطقة تدرك أن الصين تكتسب قدرة متزايدة على إعادة ترسيم الإقليم كما تشاء. وقال إن «الزمن الذي كانت البحرية الأميركية تسيطر فيه على البحار في غرب المحيط الهادئ يشارف على نهايته. ما كنّا توصلنا إلى أوكوس لو لم يكن هناك شي جينبينغ. فهو بمنحى ما أسدى لنا خدمة كبرى».
