أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

في تصريح للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT لأخبارنا المغربية، تعليقا على رفع إحدى المحطات بالمحمدية لسعر الغازوال الى 15.61 درهم للتر الواحد، ذكر اليماني برفض كل الحكومات من بعد الاستقلال حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، ليقرر بنكيران في ولايته عكس ذلك، وحذف الدعم مع نهاية 2015 لينفرد الموزعون بتحديد سعر بيع المحروقات للمغاربة. قبل أن يضيف: "ولو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات بالمبررات الشعبوية التي يعلمها الجميع، فإن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري لا يجب أن يتعدى 15 درهم ولتر البنزين 13 درهما فقط، وذلك بناء على حسابات التركيبة التي كان معمولا بها قبل التحرير وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين."

المتحدث نبه إلى أن الغريب هو أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال، 

ورغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و16 عشر من الشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا... 

وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو ندرة الامدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر:

1_تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم.

2_تحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة.

3_تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.

4_ دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.

5_إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير.

6_ سن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الاشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.

7_الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.

اليماني قال كذلك: "أنه ومقارنة بين النصف الاخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪, وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.."