أكد حزب الدستور أن الملف الاقتصادي دقيق جدا ويؤثر على أمن واستقرار مصر بشكل كبير ويحتاج لحلول جذرية وسريعة، مشيرا إلى أن المسكنات ستزيد الأوضاع صعوبة.
وطالب الحزب بضرورة التركيز على كيفية وضع حد لسياسة الاقتراض خلال المؤتمر الإقتصادى وذلك بهدف سد عجز الموازنة أو الإنفاق على مشروعات غير ربحية كمشروعات البنية التحتية، لإيجاد وسائل بديلة لتمويلها، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الجاد.
وطرح الحزب ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية وحل مشاكل استخراج التراخيص، بالإضافة الى تشجيع الصناعة ومحفزات التصدير لأنها الحل الدائم لتوفر العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.
